قال محمد النواوي، الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، "إن الشركة ستشرع في تنفيذ خطة حكومية، لنشر الإنترنت فائق السرعة، فور حصولها على ترخيص يسمح بتقديم خدمات الهاتف المحمول". وأكدت الشركة المصرية للاتصالات، مشغل الاتصالات الثابتة في مصر، أنها تعتزم ضح استثمارات بنحو 4 مليارات جنيه (572 مليون دولار)، لتنفيذ خطة حكومية لنشر الإنترنت فائق السرعة في البلاد. وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنها ستبدأ بحلول منتصف سبتمبر المقبل، تنفيذ مرحلة أولى من مشروع لنشر الإنترنت فائق السرعة، باستثمارات 2.4 مليار دولار. وقال محمد النوواوي، الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء: "نعتزم المساهمة بنحو 4 مليارات جنيه في المرحلة الأولى من المشروع"، مضيفًا "سنشرع في تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، فور حصول الشركة على ترخيص للاتصالات المتكاملة يسمح بتشغيل خدمات الهاتف المحمول". وقال النواوي: "نريد أن تتوجه الاستثمارات لتحديث البنية التحتية للشركة كلها والاستفادة من خدمات الإنترنت في الاتصالات الثابتة والمحمولة معا". وتتضمن خطة الحكومة المصرية، التي تستمر حتى بداية 2018 باستثمارات إجمالية 6.7 مليار دولار، مساهمة القطاع الخاص بنسبة 80٪ من حجم إلى الاستثمارات المقرر ضخها في تغطية 100% من البلاد بخدمات الإنترنت فائق السرعة، في حين تتحمل حكومة مصر النسبة المتبقية. وكان عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، قال خلال مؤتمر للإعلان عن خطة نشر الإنترنت فائق السرعة بالقاهرة: "إن المرحلة الأولى من الخطة ستساهم في رفع معدلات نمو القطاع بنسبة 6٪ خلال عامين".