تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، الإثنين المقبل، مناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على مشروعي قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية. كانت المحكمة الدستورية العليا قد أبدت نحو 14 ملاحظة على قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وقررت السماح لرجال الشرطة والجيش بالتصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة. وقال صبحي صالح عضو اللجنة التشريعية: إن جلسات المناقشة ربما تمتد للثلاثاء، مشيرا إلى أن مجلس الشورى طلب من الحكومة توضيح مدى تهديد السماح لضباط الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات للأمن القومي المصري. وأضاف أننا ننتظر ما تصل إليه الحكومة، وهل سترسل لاجتماع اللجنة ممثلين للأمن القومي أم ستكتفي بوجود المستشار حاتم بجاتو وزير المجالس النيابية، موضحا أنه سيشارك في اجتماعات اللجنة ممثلين لوزارتي الداخلية والتنمية الإدارية لمناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية حول تقسيم الدوائر.