قال النائب صبحي صالح مقرر اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إن جميع التعديلات التي أوصت بها المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخابات سيتم تنفيذها كما وردت لأننا لسنا طرف في خلاف ولا نسعى إلى صدامن لافتا إلى أن الدستور أوجب تعاون السلطات ونحن ملتزمون بنص الدستور. وأوضح صالح في تصريحات للجزيرة مباشر مصر أن مجلس الشورى، لم يدرس جميع الملاحظات التي وردت من المحكمة، لافتا إلى أن التعديلات التي أوصت بها المحكمة بها بعض الملاحظات مثل اعتبارها اعفاء العسكريين من التصويت في الانتخابات حرمان من ممارسة حقوقهم السياسية. ولفت إلى أن مشاركة العسكريين في التصويت في الانتخابات سيتسبب في مشكلة وهي تسييس المؤسسات القومية مما يسبب صراعا بين أفراد هذه المؤسسات. وأشار إلى أنه لكي يدلي العسكريين سواء في القوات المسلحة أو الشرطة بأصواتهم في الانتخابات سيضطرون إلى ترك خدمتهم ومهمتهم في حماية أمن البلاد. وقال إن الهدف من إعفاء العسكريين هو عدم تسييس المؤسسة الأمنية وضمان تماسكها وعدم الزج بها في الصراعات السياسية والمحافظة على الأمن القومي، لافتا إلى أنه لن يقبل ذلك مجلس الأمن القومي أو القوات المسلحة أو الداخلية.