أكد د. سعد عمارة، وكيل لجنة الشئون الخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، أن مجلس الشورى لا يستخدم التشريع إلا في أضيق الحدود وفي الأمور الهامة، ومنها قانون حق التظاهر الذي يمنع الفوضى تحت أي مسمى، مشيرا إلى أن تردي الوضع الأمني وانتشار العنف في التظاهرات، يؤثر بشكل كبير على الاستثمار والاقتصاد، ويعتبر بيئة خصبة لانتشار الفوضى الشاملة. وقال عمارة في حواره مع فضائية الجزيرة مباشر مصر مساء اليوم الأربعاء: إن الرافضين للقانون يقفون حجر عثرة على طريق الإصلاح والتقدم، فهؤلاء هم من صفقوا عندما تم حل مجلس الشعب، واعترضوا عندما انتقل التشريع إلى الرئيس، ويرفضون أن يقوم مجلس الشورى بالتشريع، وفرحوا عندما تم إيقاف قرار الرئيس بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، علاوة على ذلك لم نسمع لهم صوتا يدين حرق المؤسسات وقطع الطرق وغلق المصالح الحكومية وقتل الأبرياء وترويع الآمنين. من جانبه قال د. عز الدين الكومي- وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى في مداخلة هاتفية للجزيرة مباشر مصر- أننا لم نذهب لمناقشة مواد قانون التظاهر مادة مادة إلا بعد أن مل الناس من جلسات الاستماع التي بلغت أكثر من 20 جلسة. وأوضح الكومي أن اللجنة تقدمت بالدعوة للجميع لحضور جلسات الاستماع، ومنهم نقيب الصحفيين ضياء رضوان، ونقيب المحامين سامح عاشور، وحافظ سعدة ونجاد البرعي ونصر أمين، ولكنهم جميعا تخلفوا عن الحضور دون إبداء أي أسباب، لافتا إلى أن جلسة أمس شهدت حضور التيار الشعبي والتيار المصري، وعددا من طلبة جامعة الأزهر، وطلبة جامعة القاهرة.