أعربت مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأسرة والطفل الدكتورة أميمة كامل، عن أملها في الحصول على أرقام واقعية عن ظاهرة التحرش من خلال وزارة الداخلية، خاصة أنها ترصد جزءا كبيرا من هذه الظاهرة مما يحدث في الشارع، مؤكدة أنها لمست مبالغة حقيقية في الأرقام التي رصدتها بعض الأبحاث العلمية. جاء ذلك خلال اجتماع الخبراء الذي نظمته رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، في إطار مبادرة "دعم حقوق وحريات المرأة المصرية" برئاسة الدكتورة أميمة كامل، وتحت رعاية الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ويناقش الاجتماع تنفيذ توصيات الورشة الأولى من المبادرة، والتي أوصت بمناقشة المحور النفسي والأمني والتربوي والمجتمعي لظاهرة التحرش للخروج بآليات مواجهتها. وأضافت مستشار رئيس الجمهورية أن الدكتور محمد مرسى ينتظر التوصيات التي ستخرج بها المبادرة؛ لاتخاذ ما يلزم بشأن مواجهة جميع أشكال العنف ضد المرأة لحين الانتهاء من تشريع يقنن تنفيذ هذه التوصيات.. مؤكدة اهتمام الرئيس البالغ بهذه المبادرة. ومن جانبه أكد العميد راضى عبد المغنى، ممثلا عن قطاع حقوق الإنسان والتواصل الإنساني بوزارة الداخلية، أن التحرش مشكلة مجتمعية، وهو ما يعنى عدم الاعتماد على الحل الأمنى فقط، بل يجب أن يبحث الحل الاجتماعي والنفسى والتربوى والدينى، وحشد جهود مؤسسات المجتمع المختلفة؛ للوصول إلى حلول عاجلة قابلة للتنفيذ؛ لأن التشريع سيستغرق المزيد من الوقت.. مشيرا إلى أن الوزارة تعتزم اقتراح إنشاء قسم لمواجهة التحرش الجنسي وسيتبع مباشرة وزير الداخلية. من جانبه أكد الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن المحور النفسي خلال الاجتماع سيناقش تعريف التحرش وأشكاله وأنواعه وطرقه والأماكن الأكثر عرضه لحدوث التحرش وبيئته، وأن البيئة المصرية محرضة على التحرش نتيجة الازدحام، ومن ناحية أيضا الخطاب الديني من خلال المبالغة فى توصيف المرأة بأنها مصدر للغواية والجنس، إلى جانب الخطاب الإعلامي الذي يعرض المرأة كجسد، والتحرش السلطوي وهو تحرش السلطة بالناشطات أثناء الانتخابات أو الفعاليات السياسية، إلى جانب دوافع المتحرش وسيكولوجيته وأنواعه وإستراتيجيات التعامل مع الظاهرة منها التفادي والمواجهة.