تولى المستشار حاتم بجاتو وزارة الشئون القانونية والمجالس النيابية، ضمن التشكيل الوزاري الجديد الذي شمل 9 حقائب وزارية. وكان بجاتو عضوا في لجنة الانتخابات الرئاسية 2012 ورئيسا لهيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا، ومستشارا لوزير العدل، وعضوا بأمانة لجنة الانتخابات الرئاسية 2005 والتي نفى حدوث أي تزوير فيها. وفي عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كان عضوًا في لجنة التعديلات الدستورية المصرية 2011.