حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي جلسة 8 مايو كأولى جلسات إعادة محاكمة عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والي نائب رئيس الوزراء، ووزير الزراعة الأسبق وآخرين في قضية بيع محمية "جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانا لرجل الأعمال (الهارب) حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام، وذلك أمام الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه. كانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات، والذي تضمن إدانة لجميع المتهمين في القضية؛ حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة. وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش سبق وأن أصدرت حكما في أول شهر مارس من العام الماضي بمعاقبة عاطف عبيد ويوسف والي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، كما تضمن الحكم معاقبة كل من: أحمد عبد الفتاح المستشار القانوني السابق ليوسف والي، ورجل الأعمال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية ونجله خالد العضو المنتدب للشركة (هاربان) بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، فيما عاقبت المحكمة سعيد عبد الفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بالسجن لمدة 3 سنوات. وبرأت المحكمة محمود عبد البر المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، من الاتهامات المسندة إليه في القضية، مع إلزام المتهمين جميعا، عدا محمود عبد البر، بدفع مبلغ 796 مليون جنيه قيمة ما تم إهداره من المال العام جراء بيع جزيرة البياضية، وتغريمهم مبلغا مساويا.