أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن هناك إرادة سياسية لتحقيق التنمية فى سيناء ولا يوجد أى شيء يعوق تنميتها حاليا، مشيرا إلى أن هناك مخططا لتنمية إقليمسيناء ككل، وسيتم عرضه قريبا على الرأى العام. وقال الوزير، خلال الندوة التى عقدت السبت بالمركز القومى لبحوث البناء والإسكان، تحت عنوان "نحو إعلان نموذج جديد للتنمية فى سيناء": إن أولوية تنمية سيناء قضية أمن قومى، وأن جهاز تنمية سيناء هو الإطار المؤسسى الذى يتم من خلاله التنمية، مشيرا إلى أن الوزراة تحاول تعديل قرار هذا الجهاز لإعطاء صلاحيات موارد حقيقية يستطيع من خلاله تحقيق أهدافه كاملة، أو أن يكون هناك وزير خاص بتنمية سيناء، أو بإنشاء هيئة لها صلاحيات وموارد تفى بهذا الغرض. وأكد وفيق، أن قانون مشروع تنمية إقليم قناة السويس، خرج من وزارة العدل، وذهب لمجلس الوزراء، مضيفا أن هذا معناه أننا سنصوب المسار فى الاتجاه الصحيح، فالحوار والمشاركة يعطى دائما طاقة إيجابية. وأشار إلى أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس سيفتح البوابات لتنمية سيناء، فمدينة شرق بورسعيد، أو الفيروز، أيا كان اسمها، ستكون المركز الحضرى والمالى الذى سيخدم الإقليم، وتكون قطبا تنمويا جديدا، هذا بخلاف منطقة وادى التكنولوجيا التى حدثت لها دفعة قوية، فيما يتعلق بالمرافق، وتخصيص بعض الأنشطة الصناعية، وهناك تواصل الآن مع بنك تنمية الصادرات الصينى لتمويل نفق الإسماعيلية، وهذا سيعمل على تنمية وسط سيناء كله. وأعلن الوزير عن طرح تخطيط مدينة شرق بورسعيد أو الفيروز قريبا، بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية، حيث سيتم الطرح فى مسابقة عالمية، لتكون مدينة خضراء، مشيرا إلى أن هذا الطرح العالمى سيسهم فى التسويق للمدينة، والجهاز أنهى تخطيط استخدامات أراضى الدولة مع القوات المسلحة وتحديد كردون المدينة. وردا على مطالبات بعض أهالى سيناء برفض إنشاء قناة طابا العريش، قال الوزير، لقد تمت دراسة هذه القناة وهى مرفوضة تخطيطيا، ولن نوافق على إنشائها. وشدد وزير الإسكان على أنه لم يعد مقبولا الآن مع وصول النمو السكانى إلى هذا الحد، ومع وعينا بحجم الموارد غير المستغلة، أو المستغلة بشكل هامشى فى مصر، أن نترك تركيز السكان فى الوادى والدلتا، ونظل نعيش على 7% من مساحة مصر. وسرد الوزير كثيرا من المناطق التنموية التى سيتم استثمارها قريبا، سواء فى الساحل الشمالى، أو سيناء، أو جنوب مصر، وهذه هى فكرة المخطط الاستراتيجى للتنمية فى مصر، الذى يسعى لأن يكون هناك تنمية فى سيناء، وأن يسكن بها 7 أو 8 ملايين مواطن مصرى، يحققون التنمية فى ربوعها. من جانبه قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة: نحن "الحكومة الانتحارية"، التى تتصدى لمشكلات 30 سنة، والمفروض أن تحلها فى 4 أشهر، على الرغم مما نقابله عن حسن أو سوء قصد، لأن هناك من يحاول عرقلة التنمية، ولكن نحن نحاول حل المشاكل العاجلة وأعيننا على المستقبل. وأضاف الوزير: تم الاتفاق على أن تدار محمية سانت كاترين من السكان المحليين، ومسئولى المحمية مع مجلس المدينة، وذلك فى إطار اللامركزية التى نسعى لتطبيقها. وقال العالم الجليل الدكتور مصطفى كمال طلبة: سيناء هى المخزون الاستراتيجى لمصر كلها فى مصادر الثروة الطبيعية، فبها حوالى مليونين وربع مليون فدان أرض صالحة للزراعة، وبها كل الخامات الطبيعية، فكمية المخزون الاستراتيجى بسيناء تستطيع أن ترفع الدخل السنوى بدرجة كبيرة، لو استغلت بشكل جيد، كما أن العريش هى أفضل مصيف فى العالم، فبه غابة كثيفة من النخيل بطول 30 كيلو متر.
