أوصى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المقامة من وائل حمدي السعيد المحامي بصفته وكيلا عن السيد عدنان المرشح المستقل للشورى بدائرة محافظة الأقصر والتى طالب فيها بعدم دستورية مواد قانون انتخابات مجلس الشورى والمحالة من الإدارية العليا لانتفاء المصلحة؛ لأن الدستور الجديد الذي تم إقراره بالبلاد حصن مجلس الشورى، وحددت المحكمة جلسة 12 مايو المقبل لنظر الدعوى. كما أوصى التقرير احتياطيًّا برفض الدعوى بسبب تغيير النظام القانوني للبلاد، وأن الدستور الجديد قرر الإبقاء على مجلس الشورى ليقوم بالتشريع. جدير بالذكر أن هذه الدعوى محالة من المحكمة الإدارية العليا بشأن بطلان النصوص المنظمة لانتخاب الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشورى الماضية، على نسق القضية التي أدت إلى صدور حكم بحل مجلس الشعب السابق في 14 يونيو 2012. وسبق للمحكمة أن أعادت القضية إلى هيئة مفوضي المحكمة لإعداد رأيها القانوني فيها، على ضوء مواد الدستور الجديد، التي تضمنت تحصيناً لتشكيل المجلس الحالي، ومنحه سلطة التشريع والرقابة المقررة لمجلس النواب.