شكا عدد من المواطنين فى محافظة البحيرة من تأخر البت فى اشتراكاتهم بمنظومة الخبز الجديدة مما تركهم تحت وطأة المعاناة اليومية فى سبيل الحصول على رغيف الخبز الذى ساءت حالته فى ظل غيبة الرقابة التموينية الفعالة وانعدام الضمير عند بعض أصحاب المخابز الخاصة والمسئولين عن مشروع توزيع الخبز الحكومى. ومع تطبيق منظومة الخبز الجديدة انتهت طوابير العيش للحصول على عدد من الأرغفة بالنسبة للمشتركين بها، حيث قام بعض المواطنين بالاشتراك لإيصال الخبز لمنازلهم، ولكن منذ تطبيق المنظومة بالبحيرة من منتصف فبراير الماضى وحتى الآن لم يحصل بقية المواطنين على اشتراكاتهم بحجج كثيرة؛ منها أن هناك قوائم انتظار كثيرة، وأنهم يدرسون الطلبات المقدمة للتموين. "الحرية والعدالة" التقت عددا من مواطنى المحافظة الذين عبروا عن سخطهم من تسويف التموين لهم فى الحصول على اشتراكات للعيش، وأنهم منذ تطبيق المنظومة الجديدة حتى الآن لم يحصلوا على حصتهم. فى البداية، أوضح "إبراهيم شرف" تقدمنا بطلب لحصول على اشتراكات فى منظومة الخبز الجديدة منذ تطبيقها وعند إعلان مديرية التموين فتح باب الاشتراكات لمواطنين جدد بالخبز، ورغم استيفاء أوراقنا لم نحصل على الاشتراكات منذ أكثر من شهر. وأضاف شرف كلما سألنا مفتش التموين المختص بالمنطقة عن موعد حصولنا على الخبز لا يعطى موعدا محددا، ويسوّف الأمر؛ حتى قيل لنا إن الحصول على الاشتراكات لن يكون قبل منتصف مايو المقبل لعدم كفاية حصة المحافظة. وتصرخ فاتن إسماعيل -ربة منزل- من المعاناة التى تتكبدها يوميا فى الحصول على رغيف الخبز المدعم؛ لأن دخل أسرتها لا يوفر لها شراء أيا من أنواع العيش الخاص والمخبوزات، خاصة مع الزيادة فى أسعار العيش الفينو رغم انخفاض وزنه وكذا التلاعب الواضح فى أحجام وأسعار وأوزان الأنواع الأخرى مع العيش مثل الرغيف الطباقى والسياحى وغيرهما، فقدمت طلب الاشتراك فى المنظومة الجديدة إلا أنه حتى الآن لم تحصل عليه. وأكد عبد المجيد مهران أنه من الضرورى تكثيف الجهود الرقابية لمواجهة أصحاب المخابز الجشعين ومحاولتهم استغلال الأزمة، وعدم عدالة توزيع حصص الدقيق على المخابز، ففى حين توزع الحصص الكبيرة على عدد محدود من المخابز الكبرى بالمدن يرفض المسئولون فى المقابل زيادة حصص المخابز الصغيرة خاصة فى المراكز والقرى. ومن جانبها، أفادت مصادر بتموين البحيرة أن المحافظة تعانى من أزمة فى رغيف الخبز المدعم، خاصة بعد امتناع المواطنين عن شراء الرغيف السياحى الذى انخفض وزنه إلى 50 جراما، فى حين زاد وزن رغيف الخبز المدعم على 120 جراما وزنا وأرخص سعرا، إلا أن حصة المحافظة لا تكفى الجميع. ومن جهة أخرى، شكا عدد من المواطنين من مشروع توزيع الخبز على المنازل، حيث أكد المشتركون سوء حالة الرغيف الذى يقوم المشروع بتوزيعه وعدم انتظام وصوله للمشترك، وسوء الأسلوب الذى يتم به توصيل حصص العيش للمشتركين، حيث يصر المشتركون على التوزيع بعد صلاة الفجر وإلقاء حصص المشتركين من الخبز بالشرفات وعلى الأبواب، إضافة إلى قيام المشروع بعمل أكياس متميزة للمشتركين المتميزين أصحاب الحظوة، على الرغم من قيام المشترك العادى بدفع ضعف قيمة ثمن كيس العيش لضمان وصوله، إضافة إلى الاشتراك الشهرى. وبدوره، رأى محمود الصافى -مدرس- أن سبب الأزمة هو ثبات حصص الدقيق للمخابز، على الرغم من زيادة عدد السكان، ومن ثم زيادة الاستهلاك، مضيفا أنه للخروج من تلك الأزمة لا بد من زيادة حصص الدقيق لمحافظة البحيرة وتشديد الرقابة على توزيعها وتصنيعها لمنع بالاتجار فيها بالسوق السوداء. وحول زيادة أعداد السكان ومواكبة زيادة حصص الدقيق لذلك، أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع عدد سكان محافظة البحيرة من 4 ملايين نسمة عام 1996 إلى 4.7 ملايين نسمة عام 2006 بنسبة 18.9%، وبلوغهم 5.2 عام 2011، وسيصل عددهم 6.7 ملايين نسمة عام 2026، وفقا لتقديرات الزيادة السكانية، وأن عدد البطاقات التموينية بالمحافظة 854.9 ألف بطاقة، يستفيد منها 4.2 ملايين مستفيد عام 2010/2011 بنسبة 80.2% من إجمالى سكان المحافظة، وبلغ عدد المخابز بها 834 مخبزا بمتوسط 5.4 آلاف نسمة لكل مخبز. وتقوم مديرية التموين بالبحيرة بالتعاون مع مديرية الصحة ومباحث التموين بشن حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمحلات التجارية بدائرة المحافظة، التى تسفر عن وجود العديد من المخالفات التموينية. وقال مدير مديرية التموين بالمحافظة إبراهيم العسقلانى فى تصريح خاص: إن هذه الحملات تأتى لردع المخالفين منعا لاستغلال المواطنين والتلاعب بهم، لضمان حصول المواطن على سلعة جيدة وبالسعر المدعم. وأكد المهندس مختار الحملاوى -محافظ البحيرة- أن موافقة وزير التموين على زيادة حصة محافظة البحيرة من الدقيق المدعم سوف تسهم إيجابيا فى الحد من ظاهرة معاناة المواطنين فى الحصول على رغيف العيش. ورغم بين الجهود المبذولة لاحتواء الأزمة بالبحيرة يظل المواطن البحراوى ضحية المعاناة اليومية والمستمرة فى سبيل الحصول على رغيف الخبز المدعوم.
