أكد المحامي محسن بهنسي، عضو لجنة تقصي الحقائق في قضية قتل المتظاهرين، اليوم السبت، أن إعلان هيئة المحكمة تنحيها في قضية مبارك في هذا التوقيت، كلف الدولة أموالا كثيرة لتأمين هذه المحاكمة ونقل المتهم وكان أمامها أن تقوم بذلك قبل المحاكمة بأيام. وأشار بهنسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، الذي يذاع على قناة المحور، أن هذا التنحي سيتسبب في التأخير حوالي أربعة أشهر حتى يتم النظر فيها أمام هيئة أخرى، لافتا إلى أن ذلك سيكون بمثابة إبطاء للعدالة. وأضاف بهنسي، أن هناك فرصة للنيابة العامة لدراسة تقرير لجنة تقصي الحقائق بعناية، كما أنه لابد أن تقوم النيابة بالتحقيق في هذا التقرير، لافتا إلى أن اللجنة توصلت إلى قيام ضباط مكلفين من وزير الداخلية، باعتلاء الوزارة وإطلاق النار على المتظاهرين. وأوضح عضو لجنة تقصي الحقائق في قضية قتل المتظاهرين، أن اللجنة توصلت إلى أدلة تدين مبارك بتفويضه حبيب العادلي بقطع الاتصالات، كما أن هناك معلومات مؤكدة عن السيارات الدبلوماسية التي دهست المتظاهرين، ودور الضباط الذين اعتلوا أحد الفنادق المطلة على ميدان التحرير، وقيام أحد القيادات الإعلامية بمحو أشرطة القناة المشفرة.