أ ش أ ساد الهدوء صباح اليوم السبت محيط أكاديمية الشرطة؛ حيث محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة. وعلى الصعيد الأمنى، شهد محيط البوابة رقم "8" وجودا مكثفا لقوات الأمن، والتي وضعت الحواجز المعدنية بين المنطقة المخصصة لأسر الشهداء والمنطقة المخصصة لمؤيدى الرئيس السابق، ضمانا لعدم اشتباك الطرفين. كما تمركزت أربع سيارات مدرعة على يسار البوابة رقم "8"، تحسبا لتطور الحداث او وقوع أية اشتباكات بين أسر الشهداء الذين لم يحضروا بعد ومؤيدى مبارك. وكان محمد إبراهيم وزير الداخلية قد اعتمد خطة تأمين المحاكمة، والتى يشترك بها أكثر من ثلاثة الاف ضابط وفرد شرطة ومجند من مختلف قطاعات الوزارة، وأكثر من 25 سيارة مدرعة ومصفحة، وتتضمن عدة محاور أهمها تأمين نقل مبارك من مستشفى المعادى للقوات المسلحة الى مقر الأكاديمية والعكس، والذي سيتم بواسطة طائرة هليكوبتر، وكذلك تأمين خطوط سير نجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى من محبسهم بمنطقة سجون طره الى الأكاديمية والعكس، بينما سيقوم مساعدى العادلى الستة اللواءات إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، وعدلى فايد مدير قطاع مصلحة الأمن العام الأسبق، وحسن عبدالرحمن مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وأحمد رمزى مدير قطاع الأمن المركزى الأسبق، وأسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق وعمر الفرماوى مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق بالذهاب الى مقر المحاكمة بأنفسهم نظرا لعدم حبسهم، وذلك فضلا عن تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها. كما تضمنت الخطة الأمنية نشر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشى الأمن العام حول أسوار الأكاديمية؛ لمنع وصول أي من البلطجية أو الخارجين عن القانون اليها، بينما يقوم رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة بإعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية أثناء مرور المتهمين على تلك الطرق، وكذلك العمل على منع التكدسات المرورية بالمناطق المؤدية الى الأكاديمية، وخاصة مدينة نصر والطريق الدائري. يذكر أن محكمة النقض قد قضت فى 13 يناير الماضى بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المطعون ضدهم جميعا وهم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ومساعدى وزير الداخلية الأسبق الستة، وعلاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق، شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة المحاكمة، كما قضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من مبارك والعادلى على الحكم الصادر ضدهما شكلا وفى الموضوع وإعادة محاكمتهما. وكان المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة قد أصدرت حكمه فى قضية القرن فى الثانى من يونيو الماضى؛ حيث حكم بمعاقبة الرئيس السابق محمد حسني السيد مبارك بالسجن المؤبد لاشتراكه في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في قتل أخرى، ومعاقبة وزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد أيضا بنفس التهم وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، وبراءة مساعدى العادلى الستة، وانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم عما نسب الى كل منهم في شأن جنايات استعمال النفوذ وتقديم عطية، وكذلك براءة مبارك مما اسند اليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي للحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من منفعة وظيفته والاضرار بأموال الجهة التي يعمل بها.
