قال المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة: إن نيابة الثورة تعكف حاليا على إعداد تقريرها النهائي الخاص بأدلة الثبوت، والأدلة الجديدة التي توصلت إليها في قضية قتل المتظاهرين، والمتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي وعدد من قيادات الشرطة. وأشار دويدار- في تصريحات خاصة لجريدة "الحرية والعدالة"- أن التقرير سيتم إرساله عقب الانتهاء من إعداده إلى محكمة الجنايات التى سوف تنظر القضية يوم 13 أبريل الحالي. وأشار دويدار إلى أن المستشار عمرو فوزي رئيس نيابة الثورة، سبق وأن عرض على النائب العام المستشار طلعت عبد الله مشروعا مبدئيا بأدلة الثبوت، وقام النائب العام والمكتب الفني برئاسة المستشار حسن ياسين بدراسته وفحصه قبل اعتماده رسميا، وتسليمه لمحكمة الجنايات. وأكد دويدار أن مكتب النائب العام سيعلن خلال الأسبوع المقبل، عن تفاصيل التقرير النهائي الخاص بأدلة الثبوت التي توصلت إليها نيابة الثورة في قضايا قتل المتظاهرين. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة تنظر أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، وعدد من قيادات الشرطة، في قضية قتل المتظاهرين بجلسة 13 أبريل الجاري. كانت محكمة النقض قد قررت قبول الطعون المقدمة من المتهمين على الحكم الصادر ضدهم عن محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهم بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، لكل من المخلوع والعادلى، وبراءة 6 من مساعدي وزير الداخلية، وذلك إثر إدانتهم في قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير، وإعادة المحاكمة أمام دائرة مغايرة.