جدد نواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، رفضهم وضع المرأة في النصف الأول من القائمة الانتخابية، والموافقة على بقاء نص المادة كما وردت من الحكومة على النحو التالي: "وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء"، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي خصص اليوم لمناقشة مشروع قانون مجلس النواب المقدم من الحكومة. قال النائب صبحي صالح عضو اللجنة ومقرر الموضوع: "ليست لدينا أزمة مع المرأة، وربما يكون التيار الإسلامي مظلوما بهذه التهمة، ففي ثقافتنا الإسلامية المرأة محمولة، فهي في رعاية الأب إن كانت بنتا، وإن كانت زوجة فهي أمانة في رقبة زوجها، وإن كانت أما فالجنة تحت أقدامها، لافتا إلى أن الأزمة اجتماعية تاريخية وليست عقائدية. وأوضحت النائبة سوزي ناشد، أن وضع المرأة في النصف الأول من القائمة لا يخالف الدستور، فحكم المحكمة الدستورية في تفسير مفهم المساواة لم تقصد به المساواة المطلقة نهائيا، لافتا إلى أن الدستور قال لا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة، داعية إلى ضرورة تغيير الثقافة الذكورية التي تكرست في المجتمع المصري. ويرى النائب ناجي الشهابي، أن وضع المرأة في النصف الأول غير واقعي، فالأحزاب لا تجد أصلا مرشحات لوضعها على القوائم.