* عبد المجيد لن يعود إلى منصبه السابق حتى لو أيدت المحكمة عودته * دعوات وكلاء النيابة لمقاطعة النائب العام.. جريمة * المستشار طلعت عبد الله متمسك بمنصبه احتراما للدستور * النيابة لديها أدلة كافية ضد جرائم العنف.. وعدم المثول للتحقيق لا يعفى من العقوبة * الإعلام الذى يصور البلطجية على أنهم ثوار يفتقد الضمير المهنى أكد المستشار رضا عبد الله حامد -نائب رئيس مجلس الدولة- أن مخالفة الأحكام للدستور تعنى الالتفاف على إرادة الشعب الذى أقر الدستور، مشيرا إلى أن دعوة وكلاء النيابة لمقاطعة النائب العام يضعهم تحت طائلة القانون، موضحا أن المستشار طلعت عبد الله لا يزال نائبا عاما بحكم الدستور، كما أن المستشار عبد المجيد محمود لن يعود لمنصبه وإن أيدت المحكمة عودته؛ لأنه قضى مدته كاملة. وطالب عبد الله، فى حوار ل"الحرية والعدالة" القضاة بأن ينأوا بأنفسهم عن تسييس الأحكام، وكشف عن أن المحرضين عبر أى وسيلة ستطالهم عقوبة الفاعل الأصلى ذاته، وحذر من تصوير الإعلام للبلطجية على أنهم ثوار، وتطرق إلى عدد من القضايا التى تهم الرأى العام. وإلى مزيد من التفاصيل فى سياق الحوار التالى.. * أعلن وكلاء نيابة رفضهم التعامل مع المستشار طلعت عبد الله.. فما قانونية ذلك؟ الامتناع عن العمل فى ذاته جريمة، وليس لهم علاقة بالحكم الصادر بشأن النائب العام، فمن المفترض أن يستمروا فى عملهم؛ لأن وكالتهم عن النائب العام قانونية يستمدونها من القانون مباشرة وليس له علاقة بالحكم لا من قريب أو بعيد، هى مجرد سلسلة من ردود الأفعال التى اعتدنا عليها فى الفترة الأخيرة، سواء بالنسبة للامتناع عن الإشراف على الاستفتاء، أو محاصرة مكتب النائب العام قبل ذلك لإجباره على الاستقالة.. أى أنها مجموعة من الإجراءات توصل لبعضها، وجميعها يُحاسب عليها القانون. * هل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف يمنحهم هذا الحق؟ الحكم الصادر ببطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله ليس حكما باتا، الحكم صدر من محكمة أول درجة، وهى محكمة استئناف القاهرة، وما زال هناك طريق للطعن عليه أمام محكمة النقض، ومن ثم فهو غير واجب النفاذ، ودعواتهم بوقف التعامل مع المستشار طلعت عبد الله مخالفة للقانون، فالنائب العام مستمر فى عمله إلى أن يصدر حكم بات من محكمة النقض، ونأمل أن تعيد محكمة النقض الأمور لنصابها. * ما التصرف القانونى حيال مَن يمتنع من وكلاء النيابة عن ممارسة عمله؟ للأسف هناك شريحة من القضاة يحاولون تسييس القضاء بطريقة أو بأخرى، وتبنى وجهة نظر فريق سياسى معين، ويجب أن ينأى القضاء بنفسه عن المعترك السياسى؛ حتى لا يفقد الشعب ثقته واحترامه للقضاء، ومن المفترض أن يتم التحقيق مع امتنع عن العمل، على أن تكون العقوبة هى العزل، وهذا الإجراء لا بد أن يتم مع من حاصر مكتب النائب العام فى البداية؛ لأن عدم اتخاذ مثل هذا الإجراء منذ اللحظة الأولى شجع الكثير للضرب بعرض الحائط بالقانون والدستور، ومن المفترض أن أى محام أو متقاض أن يذهب للنيابة أو المحكمة لقضاء هذه المصلحة أو مباشرة دعواه، فإذا وجد امتناعا من أى نوع، سواء من النيابة أو المحكمة، فمن الممكن أن يتخذ إجراء قانونيا ويقوم بعمل محضر إثبات حالة بالواقعة، ويمكن مقاضاة الممتنع؛ لأنه فى هذه الحالة سيكون إنكارا للعدالة. وخلاصة القول.. إنه موقف سياسى، ومن الناحية القانونية خاطئ، وبافتراض أن منصب النائب العام أصبح شاغرا ليوم أو اثنين لأى سبب من الأسباب ولم يُعين أو تأخر صدور قرار جمهورى بتعيينه، فلا يحق لوكيل النيابة الامتناع عن عمله. * كيف ترى الحكم الصادر بعودة النائب العام السابق؟ مع احترامى الكامل لأحكام القضاء، لكن الحكم لا يعنى عودة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق للعمل مرة أخرى؛ لأنه وفقا للدستور فإن مدة النائب العام 4 سنوات، وهو قد قضى أكثر من 4 سنوات فى عمله، حتى لو تم تأييد هذا الحكم من محكمة النقض ببطلان إقالة النائب العام الحالى فإن هذا لا يعنى عودة عبد المجيد بوصفه نائبا عاما. * هل ترى أن هذا الحكم جاء مخالفا للدستور؟ هذا الحكم خالف المادة الخاصة بتحصين الإعلانات الدستورية السابقة على صدور الدستور، وهناك مادة تنص على أن آثار الإعلانات الدستورية السابقة تبقى سارية وتحصن بمنزلة الدستور الجديد، والإعلان الدستورى الذى تم بمقتضاه تعيين النائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله واستبعاد المستشار عبد المجيد محمود من المفترض أنه تم تحصينه فى الدستور الذى استفتى عليه الشعب. * تعارُض الأحكام مع نصوص الدستور.. هل هذا يعد انتهاكا لإرادة الشعب؟ هذا أمر خطير؛ لأن المعروف أن الشعب هو مصدر السلطات، وأن السلطة القضائية تُباشر سلطتها بإرادة الشعب، وكذا السلطة التنفيذية والتشريعية، فعندما لا يُعتد بإرادة الشعب، فهذا يعنى أننا لا نصبح فى دولة القانون، وهذا الاتجاه للأسف تتبناه بعض الفصائل السياسية، هناك فصيل سياسى معين يتبنى فكرة عدم الاعتراف بالدستور، وأعلنوها صراحة فى وسائل الإعلام بأنهم لا يعترفون بالدستور الذى وافق عليه الشعب. * هل صدور أحكام قضائية مخالفة لنصوص الدستور يمثل خطرا على السلطة القضائية؟ هذا هو الخطر الذى نناشد زملاءنا وشيوخ القضاة أن ينأوا بأنفسهم عن تسييس الأحكام، فمن المفترض أنه عندما ينظر القاضى الدعوى، أيا كانت، فإنه يجب أن يُطبق عليها صحيح أحكام الدستور والقانون بغض النظر عن ميوله أو أفكاره أو اتجاهاته السياسية.. لا نستطيع القول بأن القاضى ليس له اتجاه سياسى؛ لأنه كأى مواطن وبشر يتأثر بالإعلام، وله أفكاره واتجاهاته، لكن بمجرد اعتلائه لمنصة القضاء فإنه يجب أن يطرح كل هذا وراء ظهره، ويضع تطبيق القانون فحسب نُصب عينيه، لكن أن يتأثر بالرأى فهذا أكبر خطأ. * هل من الممكن أن تقبلوا بوصفكم قضاة عزل النائب العام من جانب الرئيس؟ يستحيل أن تصدر الرئاسة قرارا بعزله، فرئيس الجمهورية يملك قرار تعيين النائب العام لكنه لا يمكنه عزله.. والمستشار طلعت عبد الله بحكم معرفتى الشخصية به غير متمسك بالمنصب لأغراض شخصية أو مصالح ذاتية، وإنما هو متمسك به احتراما للدستور، فهو لا يريد أن يُرسى مبدأ مخالفة الدستور، وتصبح مخالفة الدستور وانتهاكه أمرا عاديا، فهو يتمسك بحقه فى البقاء بمنصبه، وإذا أيدت محكمة النقض الحكم ستكون هناك معضلة قانونية. * كيف سيتم التعامل مع تلك المشكلة؟ من حق المستشار طلعت عبد الله التمسك بمنصبه؛ لأن الدستور فى النهاية يعلو الأحكام كافة، ومن الممكن أن يكون هناك حوار ودى بين الرئاسة والنائب العام حتى لا يكون هناك جدل، ويتم حسم الخلاف. * طلبت النيابة عددا من النشطاء السياسيين للمثول أمامها إلا أن بعضهم رفض.. فما عقوبة هذا الامتناع؟ ما حدث من امتناع العديد من النشطاء السياسيين المثول أمام النيابة يحدث كل يوم، وهناك إجراءات تتبع فى تلك الحالة، حيث يتم استدعاؤهم بإرسال إخطار لهذا الشخص بالحضور أمام وكيل النيابة فى موضوع، وإن لم يمثل للتحقيق فإن النيابة العامة إما أن ترى الموضوع يستحق الإحالة للمحكمة الجنائية أو محكمة الجنح حسب الاختصاص فتحيله. وإذا رأت أن هناك ضرورة لإحضاره وأخْذ أقواله قبل إحالة الدعوى فللمحكمة أن تصدر أمرا بضبطه وإحضاره، وفى هذه الحالة يجب على الجهات التنفيذية الممثلة فى وزارة الداخلية من خلال مأمورية الضبط القضائى أن تبادر بتنفيذ قرار النيابة بضبط وإحضار الشخص المطلوب باستخدام القوة، ويتم القبض عليه ومثوله أمام النيابة للتحقيق معه، وإذا حضر أمام النيابة ورفض الإدلاء بأقواله يكون بذلك تنازل بمحض إرادته الكاملة عن حقه فى الدفاع عن نفسه. * النيابة استدعت عددا من الشخصيات بتهمة التحريض على أحداث العنف.. من واقع مشاهدتك للأحداث هل لدى النيابة أدلة كافية؟ النيابة العامة لا يمكنها إصدار قرار بضبط وإحضار شخص معين، إلا إذا كانت هناك أدلة كافية لفتح التحقيق معه وليس لإدانته، وليس بالضرورة أن تصل الشُبهات أو الاستدلالات أو التحريات الدليل الكامل، فالنيابة تتحرك بعدما ترى أن هناك جدية فى البلاغ، وأن هناك دلائل من الممكن أن تكون محل تحقيق، ولو وجدت أن البلاغ غير جاد فإنها تصدر قرارا بحفظ البلاغ دون استدعاء الشخص أو ضبط وإحضار. * هل الفيديوهات تعد بمنزلة دليل إدانة إذا ظهر فيها شخص يحمل سلاحا ويقوم بأعمال العنف؟ من الممكن أن تأخذ المحكمة بالفيديوهات أو تصوير "الموبايل" بعد التحقق منه من خلال انتداب خبير فنى، إذا ثبت صحتها واقتنعت بها المحكمة يمكن أن تصدر حكما بالإدانة، هناك مبدأ فى القانون يُسمى حرية القاضى الجنائى فى تكوين عقيدته، أى أن القاضى الذى يحكم فى الجرائم الجنائية يختلف عن القاضى المدنى والتجارى والإدارى الذى يحكم بمستندات، وهناك طرق معينة للإثبات أمامه، لا يمكنه مخالفتها أو تجاوزها. أما القاضى الجنائى الذى يحكم فى الجرائم، التى غالبا ما تقع بطرق متعددة غير متناهية، لذا تحكمه قاعدة قانونية ذهبية من حيث حرية تكوين عقيدته، بحيث تُقدم الأدلة للنيابة العامة التى تتولى التحقيق، وترى أن هذا الشخص مُدان من وجهة نظرها، وتضع أدلة الإدانة والإثبات أمام المحكمة الجنائية التى يكون لها سلطة كاملة على الدعوى؛ بحيث إنها يمكنها أن تبرر أو تدين بأى دليل تراه، وذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض. * هناك صفحات على "فيس بوك" تدعو إلى التحريض على العنف.. فما عقوبة ذلك؟ التحريض من الممكن أن يتم بصورة مباشرة من خلال الدعوات المباشرة بالحرق والتدمير، ومن الممكن أن تكون بشكل غير مباشر، أى: جريمة عقوبة المحرض تكون عقوبة الفاعل الأصلى نفسها، إلا إذا رأت المحكمة أن تعطى له حكما مخففا، وهذا يدخل فى السلطة التقديرية للمحكمة حسب كل قضية وحسب وقائعها، وفى بعض الأحيان تعد المحكمة المُحرض هو الفاعل الأصلى للجريمة، ومن نفذها هو مجرد أداة للتنفيذ. المشكلة فى مواقع التواصل الاجتماعى على الإنترنت أن الخبرة بها لدى القاضى غير متوفرة، ففى هذه الحالة يمكنه الاستعانة بأهل الخبرة، لبيان مدى المصداقية، وإثبات التحريض بهذه الوسائل الحديثة يكون فيه صعوبة عن غيرها من الوسائل التقليدية، فبمجرد اقتناع القاضى بإدانة شخص ما، فأيا كان الدليل الذى يستمد منه هذه الإدانة، هو حر فيها تحت رقابة محكمة النقض. * ما عقوبة الاعتداء على المقار والمنشآت العامة؟ المشكلة الحالية تتلخص فى كلمتين أنه "لا قانون"، فحرق المقار والمنشآت ومهاجمة رجال الشرطة والأقسام كل هذا له نصوص فى قانون العقوبات، نحن لا نحتاج إلى إصدار قوانين جديدة، ولكن نحتاج إلى تفعيل القوانين الموجودة بالفعل. وأرى أن الإعلام له دور كبير فى التأثير على الرأى العام وتضليله، وتصوير البلطجية على أنهم ثوار، ويصور المعتدين على أنهم متظاهرون سلميون، فلا يوجد مرة قالوا فيها سنتظاهر سلميا إلا وحدثت مشاكل، ومع ذلك لا يطبق عليهم القانون، وقانون العقوبات يضم نصوصا تجرّم قطع الطرق والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، لكنها للأسف لا تُفعّل.. فى نظرى الأمور وصلت إلى ضرورة تطبيق القانون بحزم. * هل يقع على الداعين للمظاهرات مسئولية ما يحدث فيها من عنف؟ من المفترض أنه عندما أدعو لمظاهرة أتحمل المسئولية؛ إذ يجب إبلاغ وزارة الداخلية أولا بموعدها ومكانها والغرض من المظاهرة حتى تقوم بواجبها فى تأمين المظاهرة، الأمر الثانى إذا كانت المظاهرة سلمية ولكن اندست قلة بين المتظاهرين وقاموا بأعمال التخريب من المفترض أن ينسحب المتظاهرون من هذا المكان على الفور لكَشْف الغطاء عن مستخدمى العنف، وإذا لم ينسحبوا لأصبحوا مشاركين فى هذه الأعمال التخريبية، على الأقل يكونون موافقين بطريقة ضمنية على ما يحدث، ويتحملون المسئولية، أما النقطة الثالثة فلا بد أن يدين الداعى للمظاهرة فى حالة حدوث العنف هذا التخريب صراحة، ويتبرأ من هذه الأعمال، ويطالب بمحاسبتهم قانونيا. * هناك حملات منظمة من جانب عدد من وسائل الإعلام إما للتحريض غير المباشر لأعمال العنف أو لإهانة الرئيس.. فهل يمكن مُقاضاتها أم أنه يندرج فى إطار التعبير عن الرأى؟ التعبير عن الرأى لا يمكن أن يصل إلى حد الإهانة، من الممكن أن ننتقد الرئيس إذا أصدر قرارا غير مناسب، أما الإهانة فتضع الشخص تحت طائلة القانون، لكن للأسف القانون لا يفعل حاليا، إن كنا نحمل الداعين للمظاهرات مسئولية أحداث العنف فإن الإعلام مسئول بشكل مباشر؛ لأنه يعرض صورا لأشخاص يلقون بالمولوتوف على المنشآت ويطلق عليهم لفظ "ثوار"، وبذلك فإنه يكون المحرض على أعمال العنف. * كيف ترى أحداث المقطم الأخيرة من واقع مشاهدتك لها؟ منذ الثورة ونحن نعيش فى دولة "اللاقانون"، هناك مفهوم أننا فى الثورة، وهى لا تعنى أن نخالف القانون، كما أنه بمجرد انتخاب رئيس الجمهورية انتقلنا من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية، وعلى الجميع أن يعلم أنه لم تعد هناك ثورة، وأصبح هناك دستور وقانون يطبق على الجميع، ومن يخطئ لا بد أن يحاسَب، لكن للأسف الشديد "مَن أمن العقوبة أساء الأدب"، فمن يقومون بأعمال العنف يعلمون جيدا أن هناك وسائل إعلام ستدافع عنهم، وهناك غطاء شرعى من قبل العديد من السياسيين، وأرى أن الحل لكل الظروف التى تمر بها البلاد هو تطبيق القانون بحزم على الجميع.. وهذا ما أناشد به الرئيس.
