كشف البيان الذى أصدرته جماعة الإخوان المسلمين حول الاعتداء على أعضاء الجماعة أمام مكتب الإرشاد بالمقطم، وحرق مقارها بعدد من المحافظات عن عدد من الرسائل الأساسية، يأتى على رأسها: أن هناك مخططا ممنهجا لسيناريو العنف والفوضى ومحاولة التمكين له بإثارة الفتنة وهدم مؤسسات الدولة فى سلسلة متتالية من العنف لجر البلاد وقوى المجتمع لفتنة وشق وإهدار السلم المجتمعى، وإحداث فراغ سياسى ودستورى باستمرار الدوران بحلقة مفرغة من العنف. وأكد البيان أن هذه المخططات مصيرها الفشل، وأن النهج السلمى للإخوان وشبابهم منهج حياة وعمل استمر لعقود متتالية رغم ما يتكبدونه من تضحيات وتكلفة باهظة فى سبيل إعلاء الصالح العام ودولة القانون والمؤسسات ومواجهة الاستبداد والدولة العميقة وسماسرة العنف. ودعا أجهزة التحقيق والجهات المعنية إلى الإسراع بالكشف عن المحرضين والجناة المتسببين فى وقائع عنف وانتهاكات لحرمات المساجد والنساء والممتلكات عامة وخاصة، وأعمال التخريب والكشف عنهم، أيا كانوا، والتصدى لدعوات العنف فى مهدها. وفيما يلى قراءة تحليلية لمضمون البيان الصادر عن جماعة الإخوان عقب أحداث الجمعة الدامية: فشل مخطط جر البلاد لسيناريو العنف والفوضى إن الحملة الممنهجة لسيناريو العنف والفوضى المستهدفة لجر البلاد لفتنة عامة واستفزاز الشباب للعنف، أصبحت مكشوفة للجميع، وأن شباب الإخوان لن ينجروا للعنف، وهم يدركون جيدا إصرار أدعياء الثورة على سحبهم لأعمال عنف، ولكنها محاولة فاشلة حيث نجح الإخوان فى ضبط النفس لأقصى درجة، وتحملوا الاعتداءات البشعة اللفظية والمادية وانتهاك حرماتهم وآدميتهم على مرأى ومسمع الجميع. المساءلة فى إطار دولة القانون ضرورة محاسبة المحرضين والمعتدين والكشف عنهم ومحاسبتهم فى إطار سيادة القانون ومؤسسات الدولة من أجهزة النيابة العامة والشرطة والتحقيقات العادلة والناجزة، وأن صاحب الحق لن يأخذه بيده مهما كلفه ذلك من تضحيات بالنفس والأموال، للحفاظ على السلم والأمن الاجتماعى المستهدف بضربه من قبل رءوس الفوضى والعنف بافتعال أزمات متعمدة لضرب النسيج المجتمعى وإحداث فتن تقودنا لاحتراب أهلى، ولكن مخططهم أصبح مفضوحا ويلفظه الشعب ويفطن جيدا لخطورته مهما تلون رموزه ومروجوه. عنف "المقطم".. حلقة جديدة فى مسلسل هدم الدولة كشفت الوقائع أن سيناريو العنف والفوضى جاء فى حلقات متتالية مكشوفة لا تستهدف فقط الإخوان ولكن الوطن بأكمله؛ حيث سبق وقامت القوى الداعية نفسها لأحداث المقطم بفعاليات متعاقبة صاحبتها أعمال اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ومؤسسات الدولة بالمولوتوف عند قصر الاتحادية فى اعتداء سافر على المؤسسات المنتخبة، وعلى الشرعية لهدم الدولة، وإحداث حالة من الفراغ المؤسسى والدستورى. وعلى التوازى تمت ممارسة العنف بالمحافظات المختلفة، والعصيان بالقوة الجبرية لشل حركة الدولة وتطفيش الاستثمارات وضرب السياحة والاقتصاد المصرى، وتنقلت بؤر العنف من محافظة لأخرى وبعد هدوء الأحوال خاصة ببورسعيد، اتجهوا لخلق بؤرة جديدة عند المقطم تحت مزاعم وهمية ومختلقة وفزاعات لا محل لها، منها فزاعة أخونة الدولة، والزعم بحكم مكتب الإرشاد لها، دون سند أو دليل، وتأتى هذه الفزاعات فى إطار حملة التحريض والشحن المجتمعى ضد الإخوان ومقارهم ومؤسساتهم، مما يعد جرائم تقتضى محاسبة عاجلة وفقا للقانون. قلب المفاهيم والتستر على العنف بشعارات براقة كشفت وقائع المقطم كذب القوى الداعية للتظاهر التى ادعت التظاهر السلمى، بينما استخدمت جميع أدوات العنف والبلطجة والتحريض اللفظى والمادى، ولم يعد من المعقول أو المقبول أن يسموا أنفسهم بناشطين أو ثائرين؛ لأن ما حدث من وقائع هى خروج على السلمية وخروج على قيم وأخلاقيات الثورة وعن حق التظاهر السلمى وضوابطه. جرائم غير مسبوقة وانتهاك للحرمات قام مخربون وبلطجية بأفعال إفساد وتخريب غير مسبوقة، وانتهاك لحقوق الإنسان؛ حيث اعتدوا على مقار الإخوان فى المحافظات المختلفة بالضرب والتدمير والحرق والمولوتوف، وهى مؤسسات قانونية شرعية، كذلك انتهكوا حرمات المساجد وحاصروها مستهدفين الآمنين بداخلها، ومنعوا سيارات الإسعاف من الوصول للمصابين، وداهموا المنازل بوابل من المولوتوف والخرطوش والأسلحة البيضاء، وروَّعوا الآمنين من سكان المنطقة وتُجاره، بالإضافة إلى الهجوم السافر على مقرِّ منيل الروضة وسرقة محتوياته، وترويع الفتيات الآمنات به. تصدى الجميع لأعمال العنف والتخريب ضرورة تصدى المجتمع وكل قواه الحية أحزابا وجمعيات ونقابات وتيارات لجميع دعوات العنف والتحريض وعدم الاكتفاء بإدانة الخسائر المترتبة عليها للحفاظ على السلم الاجتماعى، وتأكيد الالتزام بالآليات الديمقراطية والسلمية لحصد أى مكاسب سياسية. وقد نتج عن هذه الاعتداءات الأخيرة بالمقطم إصابة المئات من الإخوان تم علاج غالبيتهم داخل المقرات، بينما تم دخول 176 حالة إلى المستشفيات، منها 26 حالة حرجة (نزيف بالمخ – نزيف بالصدر– وإصابات عدة بالخرطوش فى العين والرأس)، كما تم حرق 10 حافلات، بخلاف تحطيم زجاج العديد من السيارات الخاصة، والاعتداء على مقار بالمنصورة والمحلة والفيوم والمنيا. التزام السلمية رغم الغضب والاحتقان رغم أنه بداخل الإخوان غضب واحتقان وما يتعرضون له من كل أنواع السباب والشتائم والنيل من الأعراض والاعتداءات قبل الثورة وبعدها، والتضحيات ومنها قيام الإخوان مع شركاء الميدان بحماية الثورة، خاصة فى أثناء موقعة الجمل، إلا أن الإخوان ملتزمون بالقانون والشكل السلمى، مستمسكون بسير الصحابة والصالحين، ومقتدون بتجارب تاريخية سابقة قدَّم فيها الرعيل الأول للإخوان المسلمين أقوى العبر فى الحفاظ على الحق وتوجيه الجهاد إلى ميدانه الصحيح، وأن شباب الإخوان المسلمين بأحداث المقطم ضحّوا بدمائهم الغالية والتزموا ضبط النفس على الرغم مما تعرضوا له من اعتداءات وحشية ومنظمة من أجل الصالح العام للوطن. فاتورة باهظة فى مواجهة الاستبداد والدولة العميقة يدفع الإخوان فاتورة باهظة بعد انتخاب أحد أبناء هذه الدعوة رئيسا للجمهورية فى بداية عهد مدنى جديد؛ ليواجه دولة عميقة مُتجذرة فى أنماط الفساد والاستبداد، بجميع الآليات السلمية والقواعد الديمقراطية والشورى على مر تاريخ الإخوان وعلاقتهم بالأنظمة المستبدة، وما تكبدوه من آلاف بالسجون والمعتقلات والنفى والمحاصرة والقمع، إلا أنهم لم ولن يستخدموا العنف، كاشفين كذب الافتراءات القائلة بأن للإخوان "ميليشيات" لتبرير العنف ضدهم بالزور. الكشف عن المفسدين والمحرضين يجب سرعة إعمال القانون ودور أجهزة التحقيق والأجهزة الأمنية للكشف عن الجناة والمعتدين على الحياة العامة والخاصة، مع الحفاظ على كرامة الإنسان والمجتمع، والكشف عن أسماء ورموز المفسدين، أيا كانوا، حتى من أثبتت الأحداث أن بعضَهُم يدَّعى أنهم رموز سياسية، وإعلان ذلك بشفافية للرأى العام ولجموع الشعب؛ لضمان استكمال مسيرة الإصلاح والثورة على كل ما أفسده النظام السابق وأعوانه فى المشهد الحاضر، وضرورة قيام السلطة التشريعية بتقديم كل ما يخدم منظومة الأمن فى البلاد بشكل مهنى ومحترف؛ حتى لا تكون الأيدى التنفيذية مغلولة عن القيام بواجبها. ملاحقة سماسرة العنف والمنتفعين من الفساد إن السلمية كمنهج حياة وعمل لا تعنى أن يكون الإخوان كلأ مباحا، أو أن يكون الوطن نهبة لسماسرة العنف أو لمنتفعين من فساد السنوات السابقة، ولذا قررت الجماعة تتبع كل من دعا وحرَّض على هذه المظاهرات أو شارك فيها بكل الإجراءات القانونية.
