* "الأعلى للصحافة" يطالب النائب العام بسرعة التحقيق فى البلاغات المقدمة عبد القدوس: الاعتداء على الصحفيين بلطجة * البلشى: الإدانة تشمل كل من اعتدى على أى صحفى يؤدى عمله * "الدفاع عن استقلال الصحافة": نحفظ لهم حقهم فى ملاحقة المتورطين أعلن المجلس الأعلى للصحافة، استنكاره لاستمرار الاعتداء على الصحفيين خلال ممارستهم لعملهم وآخرها ما حدث فى المقطم، حيث طالت الاعتداءات زملاء من صحف: "الحرية والعدالة"، و"الوطن"، والمصرى اليوم"، إلى جانب عدد من المواقع الإلكترونية. ودعا المجلس –فى بيان له أمس- كل الأطراف السياسية لاحترام الصحافة والصحفيين، وتوفير الحماية اللازمة لهم خلال ممارسة عملهم، مطالبًا النائب العام بسرعة التحقيق فى البلاغات المقدمة الفترة الماضية بشأن تلك الاعتداءات، وملاحقة الجناة وتقديمهم للمحكمة. كما ناشد المجلس الصحفيين أن يمارسوا عملهم بمهنية وحياد، دون المشاركة فى الأحداث، بصفتهم ناقلين وليسوا مشاركين، فضلاً عن توخى الحيطة والحذر لعدم تعرضهم لمزيد من الخطر فى أثناء قيامهم بعملهم فى مثل تلك الأحداث. فى سياق متصل، دان محمد عبد القدوس "مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين" الاعتداءات التى تعرض لها صحفيو "الحرية والعدالة" أمس الأول فى أثناء تغطيتهم للأحداث التى وقعت أمام مقر المركز العام لجماعة الإخوان، والتى أسفرت عن إصابة قرابة ال200 شخص، بينهم صحفيون من الحرية والعدالة وغيرهم، مشيرا إلى أنهم كانوا يؤدون دورهم المهنى. وطالب عبد القدوس مجلس نقابة الصحفيين، بإعلان تضامنه مع الصحفيين، مؤكدا على تضامنه الكامل معهم وتقديره لدورهم المهنى، لافتًا إلى أن الاعتداء على الصحفيين بلطجة غير مبررة. وأكد خالد البلشى "عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة التشريعات" أن الاعتداءات على الصحفيين طالت الجميع، سواء صحفيين إخوان وغير إخوان، مشيرًا إلى أن الاستهداف كان لمجرد كونهم صحفيين. وقال: "الإدانة يجب أن تكون شاملة لكل من اعتدى على أى صحفى يؤدى عمله"، متمنيًا الشفاء والسلامة لكافة المصابين وخاصة الزميل مصطفى الخطيب من جريدة "الحرية والعدالة" والذى يرقد بمستشفى البنك الأهلى، والزملاء فى جرائد "الوطن والمصرى اليوم". من جهة أخرى، أدانت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" الاعتداءات التى تعرض لها صحفيو جريدة "الحرية والعدالة" أثناء متابعتهم للأحداث التى شهدها محيط مقر جماعة الاخوان المسلمين بالمقطم، والتى ألحقت بهم إصابات جسدية بالغة، فضلا عن تعرضهم لأعمال الترهيب. وأعلنت اللجنة تضامنها الكامل مع صحفيى "الحرية والعدالة"، وجميع الصحفيين بالمؤسسات الأخرى، الذين تعرضوا لانتهاكات واضحة، على أيدى عدد من الخارجين على القانون والنظام العام، مؤكدة على أنها تحفظ لهم حقهم فى الملاحقة القانونية للمتورطين فى تلك الاعتداءات. وشددت اللجنة على تضامنها مع كافة البلاغات، التى تم تقديمها للنيابة العامة، وأكدت سرعة إجراء التحقيقات والانتهاء منها، لتقديم المتورطين فيها للعدالة، مؤكدة أن الصحفيين مستقلون، ولا يمثلون طرفا فى أى صراع سياسى، وترفض الربط بينهم وبين المؤسسة التى يعملون بها، سواء كانت تابعة للنظام الحاكم، او فصائل وقوى المعارضة. واعتبرت أن الاعتداء على الصحفيين فى أى مؤسسة، يمثل اعتداء عليهم فى جميع المؤسسات، وهو أمر يستوجب وقفة صارمة من نقابة الصحفيين، وكافة الجهات المعنية للحيلولة دون وقوعه مرة أخرى.
