وجهت وزارة المالية خطابات لكل الوزارات والمحافظات والبنوك العاملة بالسوق المصرية والبنك المركزي والبورصة وهيئة الرقابة المالية واتحادي الغرف الصناعية والتجارية وجمعيات المتعاملين بالأوراق المالية والمستثمرين وكل الجهات المعنية لترشيح ممثلين عنهم لحضور عدد من الدورات التدريبية، الخاصة بالتعامل مع آلية الصكوك. وأكد الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية رئيس الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك، أن هذه الدورات تستهدف توفير العنصر البشري المدرب القادر على التعامل مع إصدارات الصكوك بعد موافقة مجلس الشورى مؤخرًا على مشروع قانون الصكوك، وأيضا بدء أعداد وزارة المالية للائحة التنفيذية للقانون المنتظر إصدارها خلال ثلاثة أشهر فور إصدار القانون. وقال النجار: إن الدورات التدريبية ستغطي كل الجوانب الخاصة بإصدارات الصكوك مثل آليات الإصدار ودور الهيئات الشرعية، واستعراض جميع العقود الشرعية للإصدارات والجوانب القانونية لها، وكذلك كيفية تحليل المخاطر والتصنيف الائتماني للصكوك والجوانب المحاسبية، وكذلك ترتيبات عمليات الإصدار والآليات المنظمة للتداول والرقابة على تداول الصكوك. وأضاف النجار أن التعديلات التي تم إدخالها على مشروع قانون الصكوك من أعضاء مجلس الشورى تتمثل في وضع حد أدنى لاكتتابات الصكوك، وهو 100 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، وذلك نظرًا للقيمة العالية لمصاريف إصدار الصكوك، والتي تتطلب كشرط للموافقة على طرحها للجمهور الحصول على تصنيف ائتماني من أحد بيوت الخبرة المتخصصة، بجانب دراسات جدوى اقتصادية كاملة للمشروع المستهدف تمويله بالصكوك. وتابع أن مشروع القانون لا يسمح بالخصخصة، مشيرًا إلى أن آلية الصكوك تتيح للدولة حصيلة مالية للإنفاق على مشروعات عامة تئول ملكيتها بعد انتهاء فترة الصكوك إلى الدولة. وأوضح أن مجلس الشورى أدخل تعديل على مشروع القانون، ينص على حظر استخدام كافة الأصول العامة القائمة حاليًّا في إصدارات الصكوك. وأكد النجار أن الصكوك آلية لجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة فى ظل انخفاض معدل الادخار المحلى إلى 17% طوال الفترة من عام 1993. وأوضح أن آلية الصكوك هي آلية تمويلية معروفة في العالم الإسلامي والغربي أيضًا؛ حيث تعكف فرنسا حاليا على إصدار قانون لتنظيم أطروحات الصكوك بأسواقها المالية مشيرًا إلى أن السوق المالي بلندن يستحوذ على 11% من إجمالي إصدارات الصكوك عبر دول العالم.
