عقدت اللجنة القومية للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل جلسة المناقشة المجتمعية الثامنة للقانون بمشاركة اتحاد التأمين، وذلك فى إطار خطة وزارة الصحة بعقد الجلسات المجتمعية مع النقابات والأحزاب تباعا؛ حتى تتمكن من الاستفادة من الآراء المختلفة وإضافتها لمسودة القانون أو لائحته التنفيذية. وقال الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة والسكان ورئيس اللجنة: إن الجلسة شهدت مناقشة دور شركات التأمين الخاصة فى ظل القانون الجديد، وكيفية حساب "إجمالي الأجر" الذي يمثل عبئا على كل من العامل وصاحب العمل، مؤكدا أن مبدأ القانون هو إلزامية الاشتراك حتى في وجود اشتراك لدى جهة تأمينية أخرى. وأضاف أباظة أن المشاركين في جلسة الحوار المجتمعي أكدوا حرية المواطن في اختيار مكان تقديم الخدمة طبقا لمعايير الجودة، والملائمة المالية من شروط نجاح نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، مشيرا إلى أنه تم التفكير في نظام مالي يضمن التكافل وإعادة التوزيع، وأن اللقاء كان ناجحا وكان النقاش موضوعيا، وبناء من أجل الصالح العام، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات أخرى مع الاتحاد لاستكمال الحوار. وقال الدكتور إبراهيم مصطفى مساعد الوزير للتأمين الصحي: "سيتم دراسة المقترح الخاص بتخفيض نسبة 50% لشركات التأمين الخاصة "إكتواريا"، بشرط أن تتحمل الشركات المؤمن عليه بالكامل في حالات العجز والمرض والمعاش. وأكد مصطفى أن شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية الخاصة اطمأنت للقانون، وأنه لا يسعى إلى إيقاف أي نشاط طبي لهم، على أن يستمر أداؤهم وفق الإطار العام للقانون، ويوجه لصالح المريض المصري أولا وأخيرا وقبل أي اعتبار، مؤكدا أن الحكومة لا تعمل منفردة فى مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بشكل خاص، وباقي مشروعات القوانين بشكل عام، ولكنها تعمل بمشاركة جميع قطاعات المجتمع المدني.
