قال د.حسين حامد حسان ، عضو مجلس الشورى والخبير في الاقتصاد الإسلامي، إن الصكوك الاسلامية هي أداة تمكن الحكومة من الحصول على أموال للاستثمار دون اللجوء للاقتراض بفوائد عالية، كما ان لها أرباح ويشتريها المستثمرون المصريون أو الأجانب. وشدد حسان، في حديثه لبرنامج 90 دقيقة على قناة المحور، على أن الشركات الحكومية وقطاع الاعمال العام والقطاع العام وجميع أصول الدولة لا يمكن أن يصدر في مقابلها صكوك، مؤكدا أن مشروع قانون الصكوك نص على ذلك صراحة ولم يخرج أي مشروع قانون للصكوك يجيز التصرف في أصول الدولة. وقال إن أصول الدولة خط أحمر ولا يمكن بأي حال التصرف فيها أو ترتيب أي حق عليها مثل الرهن أو الامتياز ولا الحجز عليها أو الايجار، مشددا على أن جميع أنواع الصكوك التي تم وضعها في القانون تأتي بأصول جديدة للدولة وتملكها الدولة في نهاية الصك. وأكد أن أصحاب الصكوك يدخلون في عقد تمويل يشترط أن تكون الحكومة هي القائمة على إدارة المشروع ولا يجوز لحملة الصكوك بأي حالة من الأحوال التدخل في الإدارة، وتوزع الأرباح بين حملة الصكوك والحكومة ، وخلال مدة الصك وهي خمس سنوات ترد الحكومة رأس مال المشروع للمستثمرين خلال الخمس سنوات بالتدريج أو في نهاية المشروع ويصير المشروع مملوكا للحكومة. وأضاف :" العائد الأكبر للصكوك سيكون لصالح المصلحة العامة والمجتمع من خلال إعادة دوران عجلة التنمية والمشروعات وزيادة الإنتاج وبالتالي انخفاض نسبة التضخم وتشغيل أيادي عاملة وتملك الحكومة لأصول جديدة". وأشار الى أن القانون ينص على أنه في نشرة اصدار المشروع يجب أن يتم النص على التأمين على أصول المشروع وهناك مادة خاصة بتكوين احتياطي مخاطر الاستثمار يمول من حصة حملة الصكوك في الربح. وقال إن الصكوك صدرت في كثير من الدول العربية والإسلامية خاصة دول الخليج وأندونيسيا وماليزيا وتركيا وصدرت في بلاد أخرى مثل الصين وألمانيا ، لافتا إلى السوق المصري والخبرات المصرية وفرص الاستثمار تجعل الصكوك في مصر أكثر. وأشار إلى أنه خلال مؤتمر اليورومني في ألمانيا الأسبوع الماضي عن مستقبل الصناعة المالية الإسلامية في مصر وخاصة الصكوك حضره كثير من البنوك والمؤسسات المالية العالمية، كان الحديث عن أن مصر قادرة على أن تكون سوقا عالمية.
