إن مصر تمر بفترة خطيرة فى تاريخها، وتحتاج إلى أن يواجه المصريون الواقع بكل شجاعة ووضوح، وأن يعلن كل وطنى شريف أنه لن يسمح لأحد بأن يحرق مصر، أو يشعل فيها حربا أهلية، أو يدمر مستقبلها. والإعلاميون المصريون يجب أن يبرهنوا لشعبهم أنهم يمكن أن يقوموا بدور تاريخى لحماية مصر وبناء مستقبلها، فالكشف عن الانحرافات والفساد وتحذير المجتمع من المخاطر من أهم وظائف وسائل الإعلام. وهذه الوظيفة لم يستطع الإعلاميون المصريون أن يقوموا بها طوال العقود الماضية، فتم نهب تريليونات الدولارات وسرقة الأراضى والثروات والتربح من الوظائف، وإفقار شعب مصر، وصنع الأزمة التى نعانى منها اليوم. وأنا أشد الناس حرصا على حماية حرية الإعلام، ولكننى أريد للإعلاميين المصريين أن ينالوا شرف حماية إنجازات الثورة وتحقيق أهدافها، وكشف الخونة الذين يريدون تدمير مستقبل مصر، وعندئذ سيحترم شعب مصر الإعلاميين ويدافع عن حريتهم. لقد عجزنا فيما مضى من كشف الانحرافات والفساد؛ لأننا لم نكن أحرارا، وكانت سلطة مبارك الفاسدة تفرض سيطرتها على الصحف والقنوات التليفزيونية. وكانت صحيفة الشعب هى الوحيدة التى امتلكت الشجاعة لكشف الجرائم التى يرتكبها النظام فى حق المصريين فقام بإغلاقها، ولم يحترم 14 حكما قضائيا بإعادة إصدارها، ولم يستطع أحد أن يدافع عن حرية الصحافة. لكن الآن نحن لدينا حرية إعلام لا يعرف مثلها العالم، ونحن حريصون عليها على الرغم من أن لصوص نظام مبارك أنشئوا صحفا وقنوات بالأموال المنهوبة هدفها تدمير مصر، وإشعال نار الفتن. لذلك فإن أهم مصلحة للإعلاميين هى أن نحاسب من يسىء إلى سمعة المهنة وكرامتها، ويبيع ضميره للصوص ليستخدموه فى الترويج للباطل ونشر الأكاذيب والتضليل. وفى الوقت نفسه؛ فإن من حق شعب مصر علينا أن نقوم بوظيفتنا فى كشف الانحرافات والفساد، وأن نفضح كل الخونة الذين لا يريدون لمصر أن تستقر وأن تبدأ رحلة بناء المستقبل. إن من حق مصر علينا أن نكشف حقائق الذين يريدون إشاعة الفوضى، ويوفرون الغطاء السياسى للعنف، وجريمتهم لا تقل خطرا عن أولئك الذين يوفرون الأموال للبلطجية وأطفال الشوارع ليحرقوا منشآت الدولة ويسرقوا محتوياتها. إننا لا بد أن نسأل كل من يريد أن يعمل بالسياسة عن موقفه من العنف، وعن مدى احترامه لإرادة المصريين، وأن نحاسبه على مواقفه وأفعاله، وأن نرد بوضوح على الأكاذيب التى يروج لها، وأن نكشف الحقائق عن تاريخه حماية لإرادة شعبنا. لقد كانت أخطر جريمة فى حق مصر هى التحالف بين لصوص النظام السابق الذين وفروا الأموال، والعلمانيين أصحاب الصوت العالى الذين وفروا الغطاء السياسى لاستمرار الاضطرابات والفوضى. لصوص النظام السابق لم يتوقفوا لحظة منذ نجاح الثورة عن إشعال الفتنة، لكن الأمر ازداد وضوحا وخطرا منذ نجاح الرئيس محمد مرسى، وهدفهم الوحيد هو إفشال الرئيس وإسقاطه حتى لو كان الثمن هو تفكيك مصر وتقسيمها وإشعال نيران الحرب الأهلية. ومن المؤكد أن هذا المخطط تشارك فيه دول أجنبية من أهمها "إسرائيل"، ودول عربية أيضا، وقد تدفقت الأموال من هذه الدول على الخونة ليستخدموها فى تأجير البلطجية وجر البلاد إلى الفوضى، وهم يريدون إسالة الدماء فى الشوارع بهدف اتهام مرسى بالقتل، وهذه الأكاذيب يجرى الترويج لها بشكل متواصل عبر قنوات اللصوص. وهناك حالات يجب التأمل فيها وكشف حقيقتها، فالبلطجية يمتلكون أسلحة، ويسيرون بها فى الشوارع. وبالتأكيد فإنهم لا يحملون هذه الأسلحة ليأخذوا معها صورا تذكارية، بل إنه تم استخدامها فى قتل المتظاهرين واتهام الشرطة وتحميلها المسئولية، ثم القيام بتشييع الجنازات، وترديد الهتافات بإسقاط النظام. لذلك فإننا نطالب النائب العام بإجراء التحقيقات فى ملابسات كل حالات القتل التى شهدتها المدن المصرية فى الفترة الأخيرة. لكن الأهم من ذلك أن يقوم الإعلاميون بدورهم فى كشف الحقائق، ونشر صور البلطجية والمعلومات عن كل من شارك فى إحداث الفوضى أو تمويل الاضطرابات. وشعبنا يمكن أن يساعدنا فى ذلك، فعلى صفحتى على "فيس بوك" وجدت صورا للذين قاموا بسرقة الكئوس الموجودة فى مبنى اتحاد الكرة، وهى ظاهرة بوضوح، ويمكن تتبع أصحاب هذه الصور والقبض عليهم واستجوابهم لمعرفة الحقائق عن الذى دبر هذه الأحداث وخطط لها. من المؤكد أن أحداث ما بعد الحكم الأخير، خاصة فى القاهرة، كانت جزءا من خطة لإحراق مصر، واتهام ألتراس الأهلى بتدبيرها، وتصويرها بأنها حالة غضب عام. أما قنوات لصوص النظام السابق فقد استعدت لتصوير الأحداث والمبالغة فى التركيز عليها، والقيام بعملية تضليل إعلامى، والتمهيد لخلق حالة الفوضى وإشعال نار الحرب الأهلية. لذلك فإن كل الوطنين المخلصين يجب أن يستعدوا للدفاع عن مستقبل مصر ووحدتها، ويتعاونوا على كشف الخونة الذين يمولون جرائم تخريب ممتلكات الدولة وإشعال الفتن. والإعلاميون يمكن أن يقوموا بوظيفة مهمة لحماية مصر وشعبها بكشف اللصوص، الذين نهبوا أموال الدولة فى ظل نظام مبارك الفاسد، ويجب أن يفضحوا كل من تهرب من الضرائب أو اشترى ممتلكات الدولة وأراضيها بثمن بخس، وكل من يستخدم الأموال المنهوبة فى تدمير مستقبل مصر، وتوفير التمويل أو الغطاء السياسى لمخطط إشعال الحرب الأهلية. إنها مسئوليتنا ووظيفتنا وحق شعبنا علينا؛ فإن قمنا بها فإن شعبنا هو الذى سيحمى حريتنا ويدافع عنها.
