أكدت رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 28560 لسنة 67 ق، الصادر بجلسة 6/3/2013، والمتعلق بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب، وتشدد على أنها قد حسمت موقفها بتنفيذ الحكم فور صدوره. وأشار بيان صادر من رئاسة الجمهورية، إلى "أن الحكم يترتب عليه إيقاف اللجنة العليا للانتخابات لجميع الإجراءات وإرجاء العملية الانتخابية برمتها". وأضاف البيان، أنه فيما يتعلق بالطعن الذي قدمته اليوم 13 مارس 2013، هيئة قضايا الدولة، المكلفة بولاية النيابة القانونية، والادعاء المدني، عن الدولة بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وفقا لما خصها به المشرع الدستوري، فإن الرئاسة تتطلع بما قامت به الهيئة إلى إعادة عرض المبادئ التي تضمنها الحكم المطعون فيه مرة أخرى على المحكمة الإدارية العليا الموقرة، من حيث النقطتين التاليتين: 1- تفسير المادة 141 من الدستور، والتي تقضى بأن الرئيس يمارس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، حيث رأت المحكمة أنه يتعين عرض القانون الذي أقره مجلس الشورى، على الوزير المختص، ومجلس الوزراء ويجب توقيعهما قبل إصداره من الرئيس. 2- التكييف القانوني لقرار الرئيس، بدعوة الناخبين للانتخابات، من حيث الاختلاف حول ما إذا كان القرار يعد عملا من أعمال السيادة كما هو مستقر في القضاء الإداري، أم ليس من أعمال السيادة، وذلك على النحو الوارد في الحكم المطعون عليه. وأوضح البيان، أن رئاسة الجمهورية، إذ تستهدف من هذا التوضيح تأكيد التزامها بتنفيذ أحكام القضاء، فإنها تتطلع إلى انتهاء مجلس الشورى من إعداد قانونين جديدين، لعرضهما على المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادة 171 من الدستور.
