أكد المستشار زغلول البلشي مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، أن قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام هو قرار قانوني، مشيرا إلى أن المستشار عبد المجيد محمود تم تعيينه أيضا بقرار من الرئيس المخلوع، وكان وقتها من أصغر المستشارين رؤساء الاستئناف . وقال البلشي في حواره مع برنامج 90 دقيقة على فضائية المحور: إن المطالبة باستقالة النائب العام طلعت عبد الله من منصبه يعد اعتداء على استقلال القضاء، مضيفا أن تقديم المستشار طلعت عبد الله لاستقالته جاء نتيجة تعرضه لضغوط من قبل عدد من وكلاء النيابة الذين قاموا بمحاصرة مكتبه. وأضاف البلشي أن تعيين النائب العام جاء مطابقا للقانون الساري الواجب التطبيق وقت التعيين، وهى المادة 119 من قانون السلطة القضائية، والتي تنص على أن يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين مستشاري محكمة النقض أو محاكم رؤساء الاستئناف أو المحامين العموم الأول على الأقل . ونفى البلشي صحة الأخبار التي تناولتها بعض وسائل الإعلام حول قيام المستشار طلعت عبد الله بالتدخل في سير التحقيقات بأحداث الاتحادية، مؤكدا أن المذكرة المقدمة من المستشار خاطر لم تتضمن حدوث أي اتصال بينه وبين المستشار طلعت عبد الله، وأن المستشار عبد الله نفى هذا الكلام أيضا . وحول رأيه في قرارات الجمعية العمومية الأخيرة لنادي القضاة قال البلشى: "هناك فرق بين الجمعية العمومية لنادي القضاة والتي لا يحضرها غير القضاة وبين الاجتماع العام الذي يحضره أطياف مختلفة"، لافتا أن القضاء له خصوصية تامة ولا يجوز أن يحضر الجمعية العمومية للقضاة من لا ينتمي للقضاة . وأوضح البلشي أن الجمعية العمومية لنادي القضاة تصدر توصيات وليس قرارات، ولا تكون ملزمة، وأن مجلس القضاء هو القائم والمهيمن على شئون القضاء بنص القانون، وهو الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار قرارات .
