نفى د. إحسان كميل، رئيس مصلحة الطب الشرعي، خضوع المصلحة لأي ضغوط من أي جهة، قائلا: "الطبيب الشرعي يحرص على أن يكون الحق مع المجني عليه والبعض يريد أن يتوافق تقرير الطب الشرعي مع رغبته حتى لو كانت مخالفة للحقيقية". وأشار كميل، في برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، إلى أنه لا أحد يريد أن يستمع للحقيقة، موضحا أن هناك طرقا قانونية للاعتراض على تقارير الطب الشرعي. وأضاف، "الطب الشرعي أقر بصحة بعض التقارير التي جاءت من خارجه وأن الطبيب الشرعي يجتهد في حدود إمكانياته العلمية". وأكد أنه تم التعامل مع قضية محمد الجندي وفقا للمعايير الدولية وشارك في إعداد التقرير 40 خبيرا، مشددا على أنه لم يتم الضغط عليه في إعداد التقرير ولا يجرؤ أحد على ذلك.