قررت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية مد العمل بقرار فرض رسوم على الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات والشاحنات ذات المنشأ أو المصدرة من الهند وجمهورية الصين الشعبية لمدة عام، لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة النهائية بجهاز مكافحة الدعم والإغراق. قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية: إن هذا القرار يأتي استجابة لطلب الصناعة المحلية لحمايتها من الواردات الهندية والصينية التي تدخل السوق المصري بأسعار متدنية، وهو ما يسهم في انخفاض قدرة الصناعة المحلية على البيع في السوق المحلي، وفقدها جزءا كبيرا من حصتها السوقية وانخفاض قدرتها على استغلال الطاقة المتاحة. وقال سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية: إنه سبق أن تم فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية علي الواردات المغرقة من الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات ذات منشأ، أو المصدرة من الهند وجمهورية الصين الشعبية، لافتا إلى أنه وفقا لاتفاق مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، فإنه يحق للصناعة المحلية قبل انتهاء مدة الرسوم التقدم للجهاز بطلب مراجعة تلك الرسوم؛ لبحث مدى احتمالية عودة الإغراق والضرر على الصناعة المحلية في حالة انتهاء العمل بالرسوم، وفي سبيل ذلك فقد تقدمت الصناعة المحلية بطلب مؤيد مستنديا بمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المشار إليها، حيث تم فحص مدى دقة وكفاية البيانات التي وردت بطلب المراجعة . وأشار إلى أن الجهاز يقوم باتخاذ إجراءات بدء المراجعة وإعلان بدء التحقيق، ويلي ذلك إخطار كافة الأطراف المعنية (حكومة دولتي الهند والصين والمصدرين والمستوردين) ببدء التحقيق، وسيتم إعطاء الفرصة كاملة للأطراف المعنية للمشاركة في هذا التحقيق قبل إصدار القرار النهائي، سواء باستمرار العمل بالرسوم أو إنهاء العمل بها بعد انتهاء التحقيق.