واصلت اللجنة العليا للانتخابات اجتماعاتها المكثفة لإقرار كافة الضوابط والإجراءات المتعلقة بسير العملية الانتخابية المزمع إجراؤها في 22 أبريل المقبل كمرحلة أولى. ومن جانبه، قال المستشار عبد الرحمن بهلول عضو الأمانة العليا للجنة العليا للانتخابات في تصريح ل "الحرية والعدالة": إن اللجنة ما زالت تدرس كافة الإجراءات الخاصة بسير انتخابات مجلس النواب، موضحا أنها ستكون تحت إشراف قضائي كامل، ولكن لم يتم حتى الآن حصر أعداد القضاة المشاركين في الإشراف على العملية الانتخابية. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه المستشار هشام مختار المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات في تصريحات صحفية، أن هناك 40 إجراء سيتم تحديد مواعيد لها بدءًا من فتح باب التصويت وحتى إعلان النتيجة، وتسليم النتيجة بأسماء الفائزين إلى أمانة مجلس النواب الجديد، ومن ثم فنحن عاكفون على دراسة هذه المواعيد بكل دقة. يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات وافقت على 50 منظمة محلية للإشراف على العملية الانتخابية، بالإضافة إلى 4 منظمات دولية وذلك لإتاحة الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني لمراقبة العملية الانتخابية وفقاً للضوابط التي أعلنتها اللجنة.