تنظم الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، ولجنة فلسطين ومقاومة التطبيع مع سلطات الاحتلال الصهيونية، ندوة حول "تفعيل التحركات القانونية على المستوى الدولي من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وذلك يوم الإثنين المقبل بمقر الأمانة. ومن المقرر أن يُحاضر فى الندوة نخبة من أساتذة القانون الدولي والمتخصصين في قضية فلسطين والصراع العربي الصهيوني، حيث تناقش الجلسة الأولى عدة محاور منها: الأوضاع القانونية لقضية فلسطين بعد الحصول على صفة الدولة العضو المراقب بالأمم المتحدة، والآثار المترتبة على الإعتراف بفلسطين دولة بصفة عضو مراقب بالأمم المتحدة، وكيفية تعزيز المركز القانوني، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف. كما تتناول الندوة الالتزامات المفروضة بحكم القانون الدولي على سلطات الاحتلال بعد الحصول على صفة الدولة المراقب بالأمم المتحدة، وأبعاد وآفاق التحركات القانونية ومدى تداخلها وتأثرها بميزان القوى فى فلسطينالمحتلة والأوضاع الإقليمية والعربية والدولية، وما هو المطلوب فلسطينيا وعربيا وإسلاميا وإنسانيا. وتشمل الجلسة الثانية محاور موقف القانون الدولي المعاصر من حماية رجال المقاومة وحركات التحرير والرهائن والمعتقلين والمختطفين، والمسئولية الجنائية الدولية عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والتمييز العنصري.