طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات الإماراتية توجيه اتهامات إلى 13 مصريا تم اعتقالهم نهاية العام الماضي وإتاحة مقابلتهم للمحامين فورا، وإلا فعليها الإفراج عنهم. وبين الدكتور عبد الله الكريوني، منسق لجنة المعتقلين بالإمارات، أن هناك اتصالات مستمرة بين اللجنة والمنظمة حيث طلبت الثانية معلومات كاملة عن المعتقلين وقامت اللجنة بموافاتها بجميع البيانات. وأشار إلى أن النقابات المهنية ستظل تدافع عن أبنائها المعتقلين في الإمارات حتى يتم الإفراج عنهم والحصول على جميع مستحقاتهم الأدبية والمعنوية والمالية، مؤكدا أنها ستظل تلاحق الإمارات في جميع المحافل الدولية وإدانتها حتى تفرج عن المصريين المعتقلين لديها. وقالت المنظمة: إنه تَبين لها أن السلطات الإماراتية احتجزت المصريين ال 13 بمعزل عن العالم الخارجي حتى 7 فبراير، ثم سمحت لهم بالاتصال بأقارب لهم داخل الأراضي الإماراتية. وقال نديم حوري - نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش - : "أغلب المحتجزين المصريين وراء القضبان منذ شهور دون إتاحة فرصة لهم للطعن على احتجازهم"، مشيرا إلى أن هذه القضية تعد بمثابة مثال جديد مؤسف على تجاهل السلطات الإماراتية لكفالة الإجراءات القانونية السليمة وتدابير الحماية القانونية الأساسية. وقال السفير المصري في الإمارات، تامر منصور، في تصريح سابق له: إن المصريين عوملوا "جيداً"، لكنه لم يعلن إن كانت السفارة المصرية في الإمارات تمكنت من زيارة المحتجزين، فيما قال أقارب سبعة من المحتجزين ل هيومن رايتس ووتش: "إن السلطات لم تتح بعد للمحامين أو لأهالي المحتجزين زيارتهم".
