يستأنف مجلس الشورى جلساته اليوم الأحد برئاسة الدكتور أحمد فهمى -رئيس المجلس- ويبحث على مدى يومين عددا من القضايا الوطنية المهمة، فى مقدمتها ملف أحداث العنف الأخيرة التى شهدتها البلاد فى ضوء طلبات المناقشة التى تقدم بها عدد من النواب. كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون العربية والخارجية والأمن القومى وتنمية القوى البشرية والإدارة المحلية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 28 لسنة 2013 بالموافقة على اتفاق مظلة بين مصر والاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى مجتمعين "شركاء التنمية الأوروبيين"، ومنفصلين "شريك التنمية الأوروبى" بشأن برنامج التنمية المجتمعية؛ للمساهمة بحزمة تمويل والموقع فى القاهرة بتاريخ 7 نوفمبر 2012. ويناقش المجلس أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الإفريقية عن قرار الرئيس رقم 31 لسنة 2013 بالموافقة على قرار مجلس مجلس محافظى صندوق التنمية الإفريقى التابع لمجموعة بنك التنمية الإفريقى التابع لمجموعة بنك التنمية الإفريقى رقم 1/2011 بشأن التجديد العام الثانى عشر لموارد الصندوق والمعتمد بتاريخ 20 يناير 2011. كما يستعرض المجلس غدا الاثنين 3 تقارير برلمانية، الأول خاص باللجنة المشتركة من لجنة الشئون الإفريقية، ومكتبى لجنتى الشئون العربية والخارجية والأمن القومى، والثقافة، والإعلام، والسياحة، عن قرار الرئيس رقم 32 لسنة 2013 بشأن الموافقة على بروتوكول إنشاء وعمل مكتب ثقافى مصرى فى جوبا بجمهورية جنوب السودان والموقع فى القاهرة بتاريخ 15 أكتوبر 2012م. والثانى للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 2013 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع تزويد مدينة نصر بمياه الشرب بين حكومتى مصر والصندوق السعودى للتنمية والموقعة بتاريخ 3 ديسمبر 2012. كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى عن قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 2013 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية والصادر فى فيينا سبتمبر 2010. وخلال اجتماعاتها تناقش لجان مجلس الشورى من الأحد إلى الأربعاء العديد من الملفات المهمة من بينها مسودة قانون المعلومات، إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى، ملف أموال مصر المهربة.
