التهريب كلمة سر أزمة الوقود

* "البترول": تخصيص منافذ للسولار فقط.. ومحطات جديدة
* خبراء: المستودعات تساعد على التهريب والحل فى تشديد الرقابة
اشتعلت أزمة نقص الوقود من جديد فى العديد من المحافظات فى الأيام الأخيرة، لتعيد مشاهد الطوابير الممتدة لمئات الأمتار أمام محطات الوقود، فيما ألقى مسئولون وخبراء بقطاع البترول باللائمة على عمليات التهريب فى تفاقم الأزمة.
"الحرية والعدالة" استطلعت آراء الخبراء والمتخصصين وكذلك المسئولين بوزارة البترول للوقوف على أبعاد الأزمة وسبل حلها.
وأكد المهندس محمود نظيم -وكيل أول وزارة البترول- أن الكميات التى يتم ضخها لمحطات الوقود بمختلف محافظات الجمهورية تتم فى معدلاتها الطبيعية.
وأشار نظيم إلى أن هناك أزمة فى الاستهلاك من جانب بعض المواطنين، لا سيما أن تتوجه سيارة نقل إلى محطة بنزين وتحصل على كميات ضعف الكميات المطلوبة، وهو ما يؤثر بدوره على غيره من المستهلكين.
وشدد على أن ترشيد الاستهلاك فى مثل هذه الظروف أمر ضرورى لتخفيف الضغط على المحطات الرئيسية وتوفير المنتجات بكافة المحافظات والميادين.
وفى هذا السياق، أكد المهندس شريف هدارة -الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول- أن نسب توزيع السولار على كافة المحافظات كافية.
وأشار إلى أن الوزارة تعكف على دارسة من يقف خلف هذه الأزمة وإشعالها من وقت لآخر، موضحا أن الوزارة ستبدأ خلال أسبوع فى إعادة توزيع محطات الوقود، فضلا عن تخصيص محطات للسولار فقط للمساهمة فى تخفيف الزحام والطوابير أمام المحطات.
وقال: إن الهيئة توفر سيارات وقود متنقلة الآن على الطريق الدائرى لحل أزمة التكدس والطوابير، لافتا إلى أن الوزارة تدرس زيادة عدد محطات الوقود لتقليل التكدس والازدحام المشاهد الآن أمام أغلب المحطات.
من جانبه، أكد المهندس عبد العزيز خضير -مسئول ملف الوقود بحزب الحرية والعدالة بالإسكندرية- أن التهريب أحد العوامل الرئيسية فى أزمة الوقود، لافتا إلى أن الحل يكمن فى إيجاد منظومة من الدعم توفر المنتج وتوصله لمستحقيه.
وقال خضير: إن العامل الثانى فى أزمة الوقود يتمثل فى عدم توفير احتياجات المستهلك من الكميات المطلوبة فى التوقيت والمكان الملائمين للمستهلك.
وأشار إلى أن سبب هذه المشكلة يكمن فى تأخر وصول الشحنات المستوردة، نتيجة عدم توافر المبالغ النقدية اللازمة، خصوصا أن الشركات الموردة أصبحت تطلب مستحقاتها مقدما، أو بسبب سوء الأحوال الجوية، لافتا إلى أنه يمكن حل ذلك الأمر من خلال زيادة الاحتياطى الإستراتيجى.
ومن جهته، أكد الخبير البترولى إبراهيم زهران، ضرورة توافر المنتج؛ حيث إن الاستهلاك أعلى من معدلات الإنتاج.
وشدد زهران على ضرورة إلغاء مخازن الوقود أو إعادة مراجعتها ومراقبتها، لافتا إلى أنها تعتبر إحدى الطرق الرئيسية لمافيا التهريب.
ولفت إلى أنه هناك أحد المستودعات فى سوهاج اكتشفوا أنه كان يحصل على الكميات المطلوبة من السولار والبنزين وحينما توجهوا إليه فى زيارة لم يجدوا العنوان صحيحا وأنه ليس وجود له.
ورأى أن الدعم النقدى أنجح وسيلة لترشيد استهلاك الوقود والمواد البترولية، مشيرا إلى أن قيمة الدعم على المواد البترولية التى تقدر ب120 مليار جنيه، لا تذهب قيمتها إلى المواطنين بشكل كامل بل تذهب نصفها للوسطاء والسماسرة، وأيضا لمافيا التهريب، بينما يحصل المواطن المستحق للدعم على جزء بسيط من الدعم.
وأشار إلى أن فكرة الدعم النقدى التى طرحها وزير البترول أسامة كمال تم اقتراحها منذ سنوات ولم تنفذ، وفى حال تنفيذها ستوفر أكثر من 60 مليار جنيه من مخصصات الدعم.
بدوره، أكد د. عبد المطلب عبد الحميد -عميد مركز الاستشارات والبحوث والتطوير بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالقاهرة- أن هناك ارتباطا بين أزمة الوقود وبين الدعم.
وقال عبد الحميد: إن الدعم النقدى هو من الوسائل الأساسية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وللقضاء على مافيا التهريب.
وأوضح أن عمليات السرقة والنهب للمواد البترولية تتم بشكل كبير، ما يتسبب فى عدم وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأشار إلى أن تجربة الدعم النقدى نجحت فى المكسيك والبرازيل، موضحا أن من شأنها أن تخفف من الأعباء الاقتصادية على الموازنة وتقليص العجز الحالى بها.
وفى هذه الأثناء، أكد صاحب إحدى المحطات بوسط البلد أن الأحداث اللى تتم فى محيط التحرير وأحداث العنف والشغب هى السبب الرئيسى وراء الأزمة، لافتا إلى أنه مع هدوء التحرير تختفى الأزمة ومع اشتعال أوضاع التحرير تعود من جديد.
وفى شبين القناطر، قال محمد عبد العظيم -أحد مشرفى محطات البنزين-: إن الطوابير تمتد لمئات الأمتار أمام المحطة مما يعطل حركة المارة، شاكيا من نقص كمية المعروض من السولار.
وأشار عبد العظيم إلى أنهم يقومون بإبلاغ وزارة البترول أولا بأول بالكميات المطلوبة ولكنها لا تقوم بإٍرسالها مما يتسبب فى حدوث أزمة فى المنتج المعروض.
أما فى الدقهلية، فأوضح د. شريف عبد الدايم -مسئول ملف المواد التموينية والوقود- ل"الحرية والعدالة"، أن هناك أزمة فى توافر السولار، أدت بدورها فى ظهور ظاهرة الطوابير أمام المحطات من جديد، وسهمت فى التكدس والزحام بالمواصلات.
وأشار عبد الدايم إلى أن الحل يتمثل فى تشديد الرقابة على محطات الوقود لمنع عمليات التهريب والتلاعب التى تسبب بدورها فى إهدار الكثير من الكميات المطلوبة، فضلا عن ضخ الكميات المطلوبة والكافية لاحتياجات كل محافظة، وهذا يقع على عاتق وزارة البترول.