تعقد نقابة التجاريين الجمعية العمومية الأولى لها من أجل الانتخابات، الأحد المقبل، والتي من المرجح عدم اكتمال نصابها القانوني الذي يشترط حضور (50%+1) من عدد الأعضاء البالغ حوالي مليون عضو، في حين تعقد الجلسة الثانية في 24 فبراير الجاري، ويكتمل نصابها بحضور 300 عضو وفقا للقانون. وتأتي هذه الانتخابات بعد توقف دام أكثر من 20 عاما؛ نتيجة للقانون 100 الذي جمد عمل النقابات طوال تلك السنوات والذي حكم بعد دستوريته في 2 يناير 2011. وأكد عاطف السمري مقرر اللجنة العليا المشرفة على انتخابات النقابة، أن هيئة النيابة الإدارية قد وافقت على الإشراف القضائي على انتخابات النقابة العامة والفرعيات البالغ عددها 23 فرعية على مستوى الجمهورية، من خلال 30 قاضيا من أعضائها موزعين بقاض لكل نقابة فرعية، فيما عدا القاهرة 3، والجيزة والإسكندرية 2، إلى جانب اللجنة العامة وتتكون من 3 قضاة. ورحب السمرى برقابة منظمات المجتمع المدني ممن يرغبون في مراقبة العملية الانتخابية؛ ضمانا للحيدة والنزاهة، موضحا أن عليهم التقدم بطلب إلى اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات للحصول على إذن مسبق بالمراقبة.