أجلت جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عاصم بسيوني، نظر محاكمة 5 من قيادات قطاع الطيران المدني؛ لاتهامهم بالإضرار العمدي بأموال بشركة مصر للطيران بخسائر قدرت 9 ملايين و669 ألفاً و493 دولارا أمريكيا إلى جلسة الغد لاستكمال المرافعة. حضر المتهمون وأودعوا قفص الاتهام، حيث استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الثالث الذين أكد أنه لا يوجد إهدار للمال العام، وما قاموا به ما هو إلا التوقيع على قرار الجمعية العمومية، التي حددت الحد الأدنى لبيع الطائرتين وأخطرت به. كانت النيابة العامة فد أحالت كلا من محمد محمد حسن محمد (مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران) ومحمد سمير عبد الخالق رشاد (مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا) وأيمن محمد أحمد المحمودي (مدير عام إدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران) ومجدى محمد محمد راغب (رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران- بالمعاش) وعاطف عبد الحميد مصطفى إبراهيم (رئيس مجلس إدارة شركة إيمى سال) من قيادات قطاع الطيران المدني إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بالإضرار العمدي بأموال شركة مصر للطيران، ما تسبب في خسائر قدرت ب9 ملايين و669 ألفا و493 دولارا أمريكيا، حيث أضر المتهمون بأموال الجهة التي يعملون بها، وهى الشركة القابضة لمصر للطيران، وحملوا تلك الجهة الخسائر المادية المقدرة بمبلغ 9 ملايين و669 ألفا و493 دولارا أمريكيا، من جراء قيام المتهمين الأربعة الأول بتقدير قيمة طائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية، وقيام المتهم الثالث ببيعها بناء على ذلك التقدير، وسهلوا استيلاء شركة "جي تي باور" الأمريكية على المبالغ المالية المملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران.