قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إن رجوع الأمن في هذه الفترة الانتقالية يحتاج إلى معالجة تشريعية تتضمن قوانين اسثتنائية ينتهى العمل بها بعد انتهاء الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر. وأشار مكي، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، إلى أن هناك قانونا للبلطجة تم تعديله أثناء تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأن عدم اللجوء للقوانين الاستثنائية في الفترات الاستثنائية يؤدي إلى حدوث اختلال في الأمن. وأضاف أن قانون البلطجة لم يتم طرحه حتى الآن على وزارة العدل، موضحا أنه يستنكر حالة التعذيب التي تعرض لها المواطن المسحول أمام الاتحادية من قبل رجال الشرطة، مشيرا إلى أن قانون تنظيم التظاهر سيمنع تكرار مثل هذه الأفعال. وأوضح مكي أن القانون يمنع الاقتراب من المنشآت الحكومية مثل قصر الرئاسة وغيرها ويحدد المسافة بين هذه المؤسسات والمتظاهرين وأن من يتخطى هذه المسافة لا يكون متظاهرا سلميا.