أجرى الدكتور أحمد الحلواني نقيب المعلمين، مساء أمس الأحد، اتصالين هاتفيين بالدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، من أجل التواصل مع وزير العدل المستشار أحمد مكي؛ لصرف المستحقات المالية ل 1800 معلم شاركوا كمساعدين للقضاة في عملية الاستفتاء على الدستور، وقد أكد له غنيم أنه في انتظار رد وزارة العدل حول هذه المشكلة وتوضيح الأماكن التي سيتم منها صرف مستحقات هؤلاء المعلمين. وقال الحلواني ل"الحرية والعدالة": إن هذه المشكلة طارئة لم أسمع بها من قبل، ولم يتقدم هؤلاء المعلمون للنقابة بأي شكوى من عدم صرف مستحقاتهم لدى اللجنة العليا للانتخابات، والتي تتبع وزارة العدل طوال هذه الفترة، ولكنى فوجئت أمس باتصال من أحد هؤلاء المعلمين يقول إنهم سيقومون بالتظاهر لحل مشكلتهم، فطلبت منهم أعطاء النقابة مهلة للتدخل واستيضاح الأمر، وبالفعل قمت بالاتصال بوزير التعليم الذي قام بالاتصال بوزير العدل لحل المشكلة فورا، ونحن نطالب وزارة العدل بسرعة صرف مستحقات هؤلاء المعلمين. وطالب الحلواني أي معلم لدية أي مشكلة مع أي جهة حكومية بالتوجه للنقابة؛ حتى يتسنى لها مخاطبة هذه الجهة لحل تلك المشكلة بالأساليب الودية والقانونية قبل اللجوء لأي شكل من أشكال التصعيد؛ لأن هذا واجب النقابة تجاه أعضائها، ومراعاة للظروف الحرجة التي تمر بها البلاد.