ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن الحشد للذكرى الثانية لثورة 25 يناير أبرز الانقسام بين الإسلاميين ومعارضيهم العلمانيين، الذين وصفتهم الوكالة بأنهم يعرقلون جهود الرئيس محمد مرسى لدفع الاقتصاد الراكد، وإنقاذ العملة التى تهوى. وقالت "رويترز": إن الرئيس المصرى يسعى إلى دفع الاقتصاد عن طريق جذب المستثمرين والسائحين من جديد؛ ونقلت دعوة مرسى خلال كلمة ألقاها للشعب المصرى بمناسبة المولد النبوى الشريف، إلى إحياء الذكرى الثانية للانتفاضة "بطريقة سلمية حضارية نحافظ بها على وطننا ومؤسساته وشوارعه." وألقت الوكالة الضوء على رؤية جماعة الإخوان المسلمين للموقف الراهن؛ حيث لم تدع الجماعة أعضاءها إلى الاحتشاد يوم الجمعة الماضى للتقليل من احتمال وقوع مواجهات بينهم وبين التيارات الليبرالية والعلمانية. كما نقلت "رويترز" قول الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، فى مقال بصحيفة الأهرام: "إن ما تحتاجه مصر منا الآن هو التنافس العملى الجاد فى البناء وتغليب الصالح العام على الخاص والسعى الجاد والحثيث لإصلاح ما أفسده النظام السابق"، مضيفا "ما تمر به مصر الآن من اختلاف رؤى وأطروحات هو من صميم خصائص المراحل الانتقالية من الديكتاتورية للديمقراطية وهو يعبر بوضوح عن التعدد فى الثقافة المصرية." وعن صدى ذلك على الأرض، قال شادى حامد مدير مركز بروكنجز الدوحة: "جماعة الإخوان قلقة جدا من التصعيد، وهذا سبب محاولتها الحد من دورها يوم 25 يناير فى ذكرى الثورة، وتابع: "قد تكون هناك بالفعل أنواع الاشتباكات التى رأيناها من قبل، لكنى لا أتوقع شيئا كبيرا من شأنه إحداث تغيير جذرى فى الموقف السياسى." سبب الانقسام وعن أسباب الشرخ الحادث بين الإسلاميين من جهة وقوى المعارضة من جهة، قالت الوكالة: إن شعور الهدف المشترك الذى جمع المصريين وقت الثورة تبدد وسط انقسام متزايد حول رسم المستقبل السياسى للبلاد وتحقيق أهداف ثورتها، مما أشعل معارك فى الشوارع الشهر الماضى سقط فيها قتلى ومصابون. كما بدأ صبر النشطاء فى النفاد إزاء عدم القصاص حتى الآن للقتلى الذين سقطوا فى الثورة والعنف السياسى الذى تلاها، ولم يتحقق الكثير فى مجال إصلاح الأجهزة الأمنية الموروثة من عهد المخلوع مبارك. وأضافت "رويترز" أنه بعد ستة أشهر فى الرئاسة يُحَمّل البعض الرئيس مرسى مسئولية أزمة اقتصادية تسبب فيها عامان من الاضطراب، وتراجع الجنيه أمام الدولار لمستويات قياسية، كما يقول معارضوه إنه والإخوان يريدون الهيمنة على النظام السياسى فى عهد ما بعد مبارك ويتهمونه بإتيان بعض تصرفات مبارك الاستبدادية ضاربين المثل بمضيه قدما وبسرعة فى الاستفتاء حول الدستور الشهر الماضى، ويقول ناشطون وسياسيون: إن الدستور الجديد لا يحمى حقوق الإنسان ويعطى الرئيس سلطات واسعة ولا يحد من نفوذ المؤسسة العسكرية. وترفض جماعة الإخوان مثل هذه الانتقادات، وتتهم معارضيها بعدم احترام قواعد الديمقراطية الوليدة فى البلاد، والتى جعلت الإسلاميين فى مقاعد القيادة من خلال صناديق الانتخاب، كما يقول مؤيدو مرسى: إن إقرار الدستور بسرعة كان أساسيا لاستعادة الاستقرار، وإن المعارضين يزيدون الأمر سوءا بالحض على القلاقل. وأشارت "رويترز" إلى بعض مظاهر هذه القلاقل، مثل أن المحتجين رشقوا الجنود بقنابل المولوتوف والألعاب النارية، محاولين الاقتراب من جدار من الكتل الخرسانية يمنع الوصول إلى مبانى البرلمان والحكومة، وعليه أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لمنعهم من الاقتراب للمبانى الحكومية. وفى الإسكندرية رشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة، كما قطعوا طريق الكورنيش خارج مسجد القائد إبراهيم وأوقفوا سير الترام قرب المسجد. الصندوق الانتخابى وعن النتيجة المترتبة على حشد القوى الليبرالية والعلمانية فى ذكرى الثورة قال شادى حامد مدير مركز بروكنجز الدوحة: "هناك قوة كبيرة يمكن شحذها فى هذا اليوم، وهناك فرصة حقيقية لاستغلال ذلك فى تعبئة المؤيدين فى مرحلة الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة". وأكدت الوكالة ما قاله مدير مركز بروكنجز، مرجحة أن خروج أعداد غفيرة إلى الشوارع أمس الأول الجمعة للتظاهر فى الذكرى الثانية للثورة يمكن أيضا أن يعزز فرص المعارضين فى الانتخابات المقبلة. لكن على الجانب الآخر تقول الوكالة: إن جماعة الإخوان تركز جهودها على الناخبين مترقبة الانتخابات التشريعية التى ستبدأ إجراءاتها قريبا، فتنظم قوافل طبية ستقدم خدمات لمليون مواطن، وصيانة المدارس، وزراعة الأشجار، كما تقدم سلعا رخيصة الأسعار فى متناول المواطن البسيط.
