رفض صبرى رحيل، الظهير الأيسر لنادى الزمالك، تجديد عقده مع الفريق، الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، وذلك بعدما عرضت الإدارة مبلغ 700 ألف جنيه فى الموسم مقابل توقيعه على عقد يمتد لأربعة موسم قادمة. وعلمت "الحرية والعدالة" أن عبد الله جورج، مسئول التعاقدات بالقلعة البيضاء، أبلغ وكيل اللاعب أن الإدارة رصدت 700 ألف جنيه فى الموسم لتجديد عقد رحيل، بعدما أوصت لجنة الكرة برئاسة حمادة إمام بالتجديد للاعب واستمراره مع الفريق للحاجة إلى وجوده فى الجبهة اليسرى. وأبدى اللاعب رفضه المبلغ المعروض من جانب النادى لتجديد عقده، لا سيما أنه طوال المواسم الأربعة الماضية منذ انتقاله إلى الفريق الأبيض كان يتقاضى 550 ألف جنيه فى الموسم الواحد؛ وهو ما يعد من أقل العقود داخل صفوف الفريق. وطالب رحيل إدارة الزمالك بضرورة تقديره ماديا بالشكل اللائق ومراعاة المقابل الضئيل الذى تقاضاه منذ ارتدائه الفانلة البيضاء، ورغم ذلك لم يقم بأى مشكلة أو يفتعل أى أزمة، فى حين أن بعض اللاعبين الجدد الذى تم التعاقد معهم مؤخرا، ولم يشاركوا مع الفريق أو يقدموا الفائدة بأى شكل من الأشكال ويحصلوا على مبالغ أضعاف ما يتقاضاه، وهو يشارك بشكل شبه أساسى فى المواسم الماضية. وعلمت "الحرية والعادلة" أن اللاعب يبحث عن بعض العروض، سواء الداخلية أو الخارجية؛ تمهيدا للرحيل عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم، فى حالة إصرار الإدارة على المبلغ المرصود لتجديد عقده، الذى يرفضه اللاعب؛ حيث يطالب بالمساواة مع العناصر الجديدة التى انضمت إلى الفريق الأبيض مؤخرا على أقل تقدير. من ناحية أخرى، طلب مجلس الإدارة، برئاسة ممدوح عباس من العامرى فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة، ضرورة إنهاء الأزمة التى يعانى منها النادى مع بعض الجهات الحكومية خاصة الخاصة بالمديونيات؛ نظرا لصعوبة سدادها فى ظل الأزمة المالية التى يعانى منها النادى فى الفترة الأخيرة. وطلبت الإدارة البيضاء من الوزير التدخل لإنهاء الأزمة مع الضرائب والتأمينات وشركتى المياه والكهرباء؛ حيث يعانى النادى من مديونيات لدى تلك الجهات، فضلا عن أقساط متأخرة لأرض 6 أكتوبر، بخلاف مستحقات شركة المقاولون العرب. وكان الوزير قد وعد، فى وقت سابق، بإنهاء أزمات نادى الزمالك والتدخل لحل كل الخلافات مع الجهات المعنية؛ للمحافظة عليه كقلعة من قلاع الرياضة فى مصر والوطن العربى، ومحاولة إخراجه من الأزمات التى يعانى منها فى السنوات الأخيرة.
