قضت محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله، رئيس محكمة النقض، بقبول الطعون المقدمة من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح المستشار القانوني السابق لوالي على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بسجنهما 10 سنوات، في قضية بيع 36 فدانًا وهي إجمالي مساحة محمية الأقصر الطبيعية "جزيرة البياضية"، وإهدار المال العام بما قيمته 700 مليون جنيه. يذكر أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، عاقبت في مارس من العام الماضي عاطف عبيد، ويوسف والي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما، وأحمد عبد الفتاح المستشار القانوني السابق لوالي، ورجل الأعمال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية ونجله خالد العضو المنتدب للشركة "هاربان" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وسعيد عبد الفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بالسجن لمدة 3 سنوات، وبرأت المحكمة محمود عبد البر، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وألزمتهم بدفع مبلغ 796 مليون جنيه، وهو قيمة ما تم إهداره من المال العام جراء بيع جزيرة البياضية، إضافة لتغريمهم مبلغ مساو.