أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أربعة أحكام مهمة، اليوم الثلاثاء، منها وقف تنفيذ قرار الإدارة السلبي بامتناع الهيئة العامة للتأمين الصحي بصرف دواء لاثنين من الشباب واثنتين من الفتيات ثلاث مرات أسبوعيا، والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان، وبإحالة الدعاوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. وأصدر الحكم المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وذلك بعضوية المستشارين عوض الملهطاني وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المحكمة. وقال المدعون "المرضى": إن كلا منهم أصيب بمرض تصلبات متعددة بالنخاع الشوكي، عن طريق تليف في الجهاز العصبي أدى إلى حدوث اختلال التوازن وضعف في العضلات، مع تأثر العصب البصري، وأن حالتهم غير مستقرة وتتعرض للخطر، فضلا عن أن راتبهم من العمل لا يكفي المعيشة ولا العلاج". وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها تلاحظ لديها أن الدولة ما زالت لم تضع نص الدستور الجديد عن العلاج المجاني لغير القادرين والفقراء موضع التطبيق، وآية ذلك تدفق الكثير من المواطنين إلى القضاء بحسبانه الملاذ لهم، والمحكمة عليمة بأن تطبيق نصوص الدستور عقب استفتاء الشعب عليه لن يتم بين عشية وضحاها، وإنما يستلزم الأمر تضافر جهود سلطات الدولة خاصة من بيدها إصدار التشريع لتجعل من نصوص القوانين ما يتوافق مع أحكام الدستور الجديد. وأضافت "يتعين أن يكون على القمة من أولويات المحكمة، القوانين المتصلة بخدمات الشعب وأخصها الرعاية الصحية، وتقديم العلاج المجاني لغير القادرين، ذلك لأن الدستور الجديد كغيره من الدساتير يحمل أماني الشعب وأحلامه نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ويجب على الدولة أن تجعل من تلك الأماني واقعا يعيش في حياة الشعب ويتجسد وجدانهم؛ حتى لا تضحى نصوص الدستور مجرد نصوص جامدة صماء بغير حياة خالية من المضمون". وأكدت المحكمة أنه لا يغيب عن البال أن ثورة ال25 من يناير المجيدة والأهداف المرجوة منها، مشيرة إلى أنه يتعين على السلطة الحاكمة الآن أن تسرع الخطى نحو تحقيق أماني ومتطلبات البسطاء من غير القادرين باعتبارهم وقود الثورة، والقضاء على القيود المفروضة على الفقراء في العلاج المجاني مثلما كشفت عنه الدعاوى الماثلة لشباب وفتيات في عمر الزهور، وهم غير قادرين على مواجهة النفقات الباهظة لعلاج ما ألم بهم من مرض عضال. ودعت المحكمة إلى استنهاض همة الدولة للاعتناء بغير القادرين وعلاجهم مجانا طبقا لما جاء به الدستور الجديد.
