قالت وكالة الأناضول للأنباء، اليوم الأحد، إن مؤسسة الرئاسة المصرية تعتزم قريبًا طرح مشروع يهدف إلى بناء «مصر الحديثة» للنقاش المجتمعي، في الوقت الذي أكد فيه الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئاسة تنوي الإعلان عن عدة مشروعات تنموية قريبًا. وأضافت «الوكالة»، على موقعها الرسمي، أن مشروع «مصر الحديثة» يعمل على توفير الاحتياجات اليومية للمواطن على المدى القريب، وتقديم رؤية بديلة لشكل الدولة على المدى البعيد، ونقلت عن مصدر مطلع برئاسة الجمهورية أن الرئيس محمد مرسي، اجتمع قبل أيام بأعضاء «المشروع الرئاسي لنهضة مصر» تمهيدًا لطرحه للحوار المجتمعي، مشيرًا إلى أن أغلب الأعضاء «من غير المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين»، موضحة أن المشروع يتضمن 4 محاور، وهي: التنمية المتكاملة، التنمية الاقتصادية، العمران والخروج من الوادي الضيق وبناء الدولة الحديثة. وقال المصدر، الذي نقلت عنه الوكالة: إن المشروع يتضمن تبني مشروعات تنموية «ملموسة» تهدف إلى زيادة الإنتاج والخروج من الوادي الضيق، فضلا عن التعامل بجدية مع مشكلة البطالة، والفساد الهيكلي في مؤسسات الدولة، إضافة إلى طرح مشروعات متكاملة لتنمية الريف. وكشف المصدر أن الرئيس شدد على ضرورة أن يظهر تأثير المشروع سريعًا على حياة المواطن، وقال: «لا يستفتى من ليس في بيته دقيق»، في إشارة إلى أنه كي نستطيع بناء إنسان قادر على اتخاذ القرار، فعلينا توفير احتياجاته الأساسية أولا، مشيرًا إلى أن حسين القزاز، مساعد الرئيس للتنمية الاقتصادية، أعرب عن خشيته من أن يواجه الحوار المجتمعي حول المشروع صعوبات نتيجة ما وصفه ب«حالة الاستقطاب الحادة التي تعيشها البلاد حاليًا»، غير أنه تمسك بطرح المشروع للنقاش قريبا، من دون تحديد موعد. ونقل المصدر عن «القزاز» قوله في الاجتماع: إن المشروع الرئاسي سيسير في خطين إستراتيجيتين، الأول: هو التعامل الفعال مع مشكلات آنية ضاغطة مثل الأمن، السكك الحديدية، رغيف الخبز، والثاني: تأسيس المقومات لإنجاز المشروع ليحقق غايته النهائية في بناء إنسان جديد منتج قادر على تغيير وجه مصر. وكشف أحمد عمران، مستشار الرئيس للتنمية المجتمعية، لوكالة الأناضول للأنباء، عن إطلاق «عدة مشروعات قومية قريبًا»، من بينها «المشروع القومي لمحو الأمية»، ومشروعات أخرى تتعلق بميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل الشهر العقاري والدعم المقدم على المواد الغذائية.
