أكد محسن بهنسي - عضو لجنة تقصي الحقائق في قضية قتل المتظاهرين – أن الطعن الذي تم قبوله في قضية مبارك طعن النيابة وطعن المتهمين، مضيفا أن طعن النيابة يطالب بتشديد العقوبة علي المخلوع مبارك والمتهمين في قتل الثوار. وقال بهنسي – خلال مداخله هاتفية ببرنامج " 90 دقيقة " على فضائية المحور ": إن قبول الطعن يعني فتح باب القضية من البداية، متوقعا تشديد العقوبة علي المخلوع مبارك ووزير داخليته في حالة ثبوت كل الوقائع الجديدة التي تمت في تقرير تقصي الحقائق. وأضاف بهنسي أن إعادة المحاكمة تفتح الباب أمام كل الأدلة والوقائع والإجراءت، مشيرا إلى أنه من حق النيابة أن تضيف اتهامات جديدة لمبارك وتشديد العقوبة بشأن قطع الاتصالات وعلمه بقتل المتظاهرين واستخدام الأسلحة النارية في جمعه الغضب. وأكد أن لجنة تقصي الحقائق لديها معلومات بأن الشرطة كانت متواجدة حتي يوم 30 يناير، عكس ما يقال بأنها انسحبت، موضحا أن قبول النقض يعني محاكمة عادلة وحقيقية لمبارك عكس ما تم من قصور في إجراءت المحاكمة الأولى.