عقدت المجموعة الوزارية للطاقة اجتماعها الأول، اليوم الأحد، بمقر وزارة البترول، شارك في الاجتماع المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية (منسقًا)، والفريق رضا حافظ وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتورة نادية زخارى وزيرة الدولة للبحث العلمى، والدكتور محمد علي بشر وزير الدولة للتنمية المحلية، والدكتور أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة، والدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة، والدكتور أحمد سمير الرفاعى القائم بأعمال وزير الدولة للتنمية الإدارية، والدكتور أحمد الطبال مدير مركز العلومات ودعم اتخاذ القرار، والسيد إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار. وأكد وزير البترول أن تشكيل هذه المجموعة يأتى فى إطار برنامج الحكومة لتنسيق وتسهيل تنفيذ الأنشطة والمشروعات التى حددتها الوزارات المختلفة خلال الفترة القصيرة القادمة لتخرج إلى النور فى الوقت المحدد بعد التواصل المجتمعى مع كافة الأطياف لتحقيق دفعات قوية تسهم فى الانطلاق بالاقتصاد المصرى وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضح أن الوزراء استعرضوا خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المشتركة تضمنت العمل على ترشيد دعم الطاقة وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين دون التأثير على المواطنين محدودى الدخل من خلال آليات تسهم فى ترشيد استهلاك المنتجات البترولية سواء باستخدام كوبونات البوتاجاز أو الكارت الذكى للبنزين والسولار، وتحديد كميات للمستخدمين بالأسعار السارية حاليا من خلال دراسات علمية مبنية على معلومات دقيقة وواقعية. هذا وقد تم استعراض دور وزارة التنمية الإدارية فى هذا المشروع من خلال إعداد قاعدة بيانات وتقديم التقنية اللازمة لتطبيق الكارت الذكى لتوزيع المنتجات البترولية وذلك بالتعاون والتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتحقيق التكامل المطلوب فضلا عن اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع عمليات تهريب المنتجات البترولية والحد من الاستخدامات غير الشرعية لهذه المنتجات كما تم مناقشة خطط لتلبية احتياجات وزارتى الكهرباء والصناعة من الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية. وأشار المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن المجموعة الوزارية للطاقة ناقشت أوجه التعاون مع مصانع وزارة الإنتاج الحربى وقيامها بالتصنيع المحلى لبعض المعدات والمهمات المطلوبة لأنشطة قطاعى البترول والكهرباء مثل أسطوانة الغاز المضغوط للسيارات ومعدات التحويل وجانب من مكونات توصيل الغاز للمنازل بالإضافة إلى المعدات المستخدمة فى قطاع الكهرباء. وأضاف أن هناك إمكانية لقيام مصانع الإنتاج الحربى بالمساهمة الإيجابية فى تصنيع معدات أنشطة الغاز الطبيعى وتصنيع الخلايا الشمسية التى تقوم وزارة الكهرباء حاليًّا بتنفيذ برنامج تجريبى لاستخدامها فى إنارة أعمدة الشوارع فى إطار التوجه الحكومى لترشيد استهلاك الوقود فى توليد الكهرباء، بالإضافة إلى الاستفادة من هذا المشروع تجاريا من خلال استخدامها كوسائل إعلانية وإعلامية، بالإضافة إلى دراسة التوسع فى مشروع إنتاج كشافات كهرباء (ليد ) التى تسهم مساهمة إيجابية فى ترشيد استهلاك الكهرباء من الوقود. كما ناقش الاجتماع دور وزارة التنمية المحلية فى تسهيل إجراءات تصاريح مشروعات إنشاء خطوط وشبكات الغاز الطبيعى ومشروعات توليد وتوزيع الكهرباء بمختلف المحافظات وتوفير الأراضى اللازمة لإقامة محطات تموين السيارات بالوقود (غاز طبيعى وسولار وبنزين). كما تم استعراض دور البحث العلمى فى دعم التعاون والتكامل بين أجهزة البحث العلمى والمعاهد البحثية فى مجال الطاقة والتطبيق العلمى للأبحاث العلمية، والاستفادة من البرامج التى نفذتها وزارة البيئة فى مجال توفير الطاقة.
