قبل أيام من الاستفتاء على دستور الثورة اختفت المظاهرات والاحتجاجات الفئوية وتنفس المصريون الصعداء وبدءوا يشعرون أنهم مقبلون على فترة من الاستقرار ومرحلة جديدة لبناء الوطن، ولكن بعد 9 أيام فقط من إقرار الدستور انفجرت ماسورة الإضرابات والاحتجاجات الفئوية من جديد وكأن هناك من قام بتحريكها بالريموت كنترول. يبدو أن هناك من يعمل على استغلال الحقوق المكفولة للعاملين في كل الهيئات والوزارات الحكومية التي أهدرت علي مدار ثلاثين عاما مضت في عهد النظام البائد من أجل تحقيق مكاسب سياسية تهدف إلى عدم الاستقرار داخل الدولة الجديدة. "الحرية والعدالة" رصدت أهم 10 احتجاجات وإضرابات فئوية علي مدار تسعة أيام من بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الاستفتاء على الدستور. إضراب عمال سيد للأدوية مع نهاية العام المنقضي، شهد شارع الهرم بمنطقة الأهرام بالجيزة اعتصاما وإضرابا مفتوحا للعاملين بشركة "سيد" للأدوية، حيث قاموا بإغلاق الشارع، مطالبين بإبعاد المتسببين في تدهور أوضاع الشركة والعمل على فتح الأقسام الإنتاجية المغلقة منذ سنوات بالمصنع الرئيسي ومصنع أسيوط وزيادة الحوافز والمكافآت وبدل الوجبة، حيث امتد هذا الإضراب إلي الاعتصام أمام وزارة الاستثمار لتنفيذ مطالبهم. إضراب عمال وسائقي مترو حلوان لم يختلف الأمر كثيرا عن الواقعة السابقة، حيث تجمهر عدد من عمال وسائقي مترو الإنفاق في حلوان وقاموا بتعليق العمل بسبب تعرض زميل لهم للضرب والسب من أحد البائعين الجائلين في المحطة، واعتدوا على مدير المحطة والسائقين ورفضوا خروج القطارات من المحطة، وقاموا بتكسير المحطة وإغلاقها، مطالبين بتطهير المحطة من هؤلاء الباعة وتأمينها. عمال النقل العام يبدو أن الإضرابات والاحتجاجات سيطرت علي قطاع النقل والمواصلات، حيث نظم سائقو وعمال جراجي أثر النبي وفُم الخليج إضرابا عن العمل في 30 ديسمبر، بالإضافة إلي تنظيم وقفة احتجاجية أمام مستشفى هيئة النقل العام بمعروف احتجاجا على امتناع المستشفى عن إسعاف زميلهم اثر تعرضه لجلطة فى المخ مما أدي إلي وفاته. أفراد الشرطة في الشرقية امتدت الإضرابات إلي قطاع الشرطة، حيث أعلن عدد كبير من أمناء الشرطة بجميع مراكز الشرقية إضرابهم عن العمل بمديرية أمن الشرقية وجميع مراكز وأقسام الشرطة بالمحافظة، بعدما أصدر اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية قرارا بوقف رئيس اتحاد أفراد وأمناء الشرطة بالمحافظة بتهمة التحريض بالإضراب، فضلا عن احتجاجهم علي سياسات الوزارة فى تهميشهم وعدم صرف بعض الحوافز لهم. موظفو شركة المياه بالأقصر استقبل عام 2013 بتظاهر عدد كبير من عمال وموظفين في محطات المياه بمدن غرب الأقصر المريس والقرنة والبعيرات، وقاموت بتنظيم إضراب مفتوح عن الطعام في مستشفى القرنة العام، بسبب عدم حصولهم على علاوة ال 7% من عام 2008، بالإضافة إلى عدم حصولهم أيضا على نسبة 50% مناطق نائية أسوة بالعاملين في محافظتي أسوانوقنا. إضراب موظفي الشباب والرياضة في الوادي الجديد لم يسلم قطاع الشباب والرياضة من هذه الإضرابات والاحتجاجات، حيث قام موظفو مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد بالإضراب عن العمل بالمديرية ومراكز الشباب للاعتراض علي قرار العامري فاروق وزير الرياضة بتعيين سلطان أحمد سلطان مديرًا للقطاع معارضة لرغبتهم. إضراب موظفي متحف النوبة بأسوان قام العاملون في المتحف النوبي ومعبدي أبو سمبل ومكتب آثار النوبة بتنظيم وقفة احتجاجية وإضراب عن العمل منذ 24 ديسمبر المنقضي بسبب عدم صرف حافز الجذب للمناطق النائية بنسبة 50% والذي توقف صرفة منذ 6 أشهر، بالإضافة إلي صرف البدل النقدي الذي لم يتم صرفه للعاملين منذ 3 أشهر، وتسوية المدد البينية للمثبتين الجدد وضم مدة الخدمة لهم والتي تجاوزت 5 سنوات. عمال حفر الآبار بقنا قام عمال مشروع حفر الآبار التابع لديوان عام محافظة قنا بإضراب مفتوح عن الطعام لمدة خمس أيام على التوالي، للمطالبة بالتثبيت بعد قضائهم أكثر من 15 سنة بالعمل وإقالة مدير المشروع الذي يتوعدهم ويهددهم بالفصل علي حد قولهم، بحيث أصيب عدد منهم بحالات إغماء وهبوط حاد بسبب إصرارهم على الإضراب عن الطعام كوسيلة للاحتجاج. عمال المرافق في السويس نظم عمال مرفق المواصلات بالسويس التابع لمشروع صندوق خدمات المحافظة، إضرابا عن العمل أمام ديوان عام المحافظة، اعتراضا منهم علي سوء المرافق في المحافظة، ومطالبين بزيادة حافز الإثابة. العاملون بالشركة الوطنية للحديد بالسويس نظم عمال الشركة الوطنية للصناعات الحديدية التابعة لمجموعة أوراسكو بخليج السويس إضرابا عن العمل وتوقفهم عن أي نشاط داخل المصنع لمدة أسبوعين تقريبا للمطالبة بزيادة رواتبهم وصرف الأرباح المتأخرة. أمر مدبر من جانبه، قال الدكتور محمد عبد التواب، رئيس المركز الإقليمي للدراسات والأبحاث السياسية: إن حق الإضراب مكفول للجميع، لكن مصر بحاجة الآن إلى مرحلة من الاستقرار كي تعيد الدولة ترتيب أوراقها ومواجهة الركود الاقتصادي الذي تعاني منه مصر. وأشار إلى أن عودة الإضرابات فور إقرار الدستور هو أمر مدبر من قبل الرافضين لمشروع الدستور حتى يشيروا للشعب الذي أقر هذا الدستور: إنه لم يحقق شيئا، ولم يضع في الاعتبار المعدل الزمني المطلوب لتنفيذ العدالة الاجتماعية الوردة بالدستور الجديد وكذلك تطبيق الحد الأدنى والأقصى للمرتبات. وطالب المنظمين والداعين لهذه الإضرابات بضرورة التوافق على مضاعفة الإنتاج، لنمو الاقتصادي والمشاركة في بناء مصر الجديدة التي يحلم الجميع بها. وأضاف عبد التواب أن الإضراب يجب أن يكون الورقة الأخيرة التي يستغلها أبناء المهنة في التعبير عن مطالبهم المشروعة، حيث توفير كل المؤسسات الحكومية وغير الرسمية المعاير القانونية للمطالبة بالحقوق والواجبات المشروعة. وأشار إلى أن ثورة 25 يناير نجحت لأن المصريين توحدوا حول مطلب واحد وعام وهو التغيير، مطالبا بضرورة اقتناع كل أصحاب المظاهرات الفئوية بالتريث والانتظار وإعطاء المزيد من الوقت من أجل إصلاح الأوضاع، و إلا تحول الاستقرار إلى فوضى. استعجال سلبي أما د. وليد الوكيل، الخبير المصرفي، فيؤكد أن عودة الإضرابات من جديد هو استعجال سلبي لتحقيق المكاسب التي وردت في الدستور الجديد، مشيرا إلي أنه يشم رائحة تدخل بعض القوي السياسية التي كانت ترفض الدستور الجديد في التحريض علي هذه الإضرابات للإشارة إلي فشل الدستور في تحقيق مكاسب الشارع المصري حتى وإن كان هذا بعد أيام من عملية إقرار الدستور. وذكر أن فاتورة الإضرابات الفئوية منذ اندلاع الثورة قد كلفت مصر مليارات دفعتها الدولة كسائر مباشره نتيجة توقف عجلة الإنتاج ورفع المرتبات، في ظل استمرار حالة الركود الاقتصادي الذي تعاني منه مصر، وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة. وأضاف أن انتشار حمي الإضرابات بشكل كبير قد تساهم في هروب الاستثمارات الأجنبية من مصر نتيجة الخسائر التي قد تلحق بهم نتيجة توقف عجلة الإنتاج، وعدم قدرة المستثمر علي الوفاء بمتطلبات العمال التي تفوق قدرته الاستثمارية في غالب الأحيان. يتساءل كيف توفر الحكومة أيا كانت قوتها كل هذه المطالب في وقت واحد؟ يجيب: "أنني أري هذه المظاهرات ضرب لثورة 25 يناير وأن التوقيت للمطالب الخاصة". وأوضح أن هذه الإضرابات كفيلة بمحو كل محاولات النهوض بالاقتصاد المصري والتعافي من الآثار السلبية التي لحقت به بعد ثورة 25 يناير وبدء تغيير مؤسسات التصنيف الائتماني لرؤيتها للاقتصاد المصري، وقدوم الاستثمارات الأجنبية. أيادي خفية وقال أحمد عبده شابون، عضو مجلس الشعب: أن الحرب التي يقيمها البعض ضد استقرار مصر وانتهاء المرحلة الانتقالية ستظل قائمة حتى مع إقرار الدستور بهدف التأكيد علي أن رؤيتهم كانت صحيحة، مشيرا إلى أن هذه القوى هي الأيادي الخفية في تحريك هذه الإضرابات الفئوية. وأكد على أن عودة هذه العدوى إلى الشارع المصري ستؤثر سلبا على الاقتصاد المصري في ظل الأوضاع الحالية وانخفاض قيمة الجنيهى المصري أمام الدولار وانخفاض قيمة احتياطي النقد الأجنبي. وطالب شابون المصريين بضرورة الاتجاه إلي العمل والإنتاج للمساهمة في بناء مصر الجديدة حتى تتحقق المطالب والوعود التي وردت بالدستور الجديد، وقدرة الدولة علي دعم محدودي الدخل. وأضاف أن هناك عددا من البنود التي وردت بالدستور المصري مازالت تحتاج إلى تشريع كي تخرج على أرض الواقع مثل الحد الأدنى والأقصى للمرتبات وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية في ظل القوانين السيئة التي أوجدها نظام المخلوع مبارك.
