لا أنا ولا غيرى يشكك فى ذمة الدكتور هشام قنديل -رئيس الوزراء- ولا فى قدرته المهنية ونزاهته وطهارة يده، كما لا ينكر أحد الجهد الكبير الذى يبذله الدكتور قنديل ليل نهار للخروج من الأزمة الحالية، لكن لا بد من المصارحة ما دام أن هناك تعديلا وزاريا، فمنذ تولى حكومة الدكتور قنديل السلطة فى الثانى من أغسطس الماضى وهناك انتقادات حادة لأدائها، وبعض تلك الانتقادات فى محلها والبعض الآخر لأسباب شخصية، لكن الواقع الذى نعيشه الآن يؤكد أن تلك التشكيلة الوزارية لم تقم بدورها كما كان ينبغى؛ فقد استبشرنا خيرا عند تعيين حكومة من التكنوقراط أى الشخصيات المهنية والفنية فى مجال تخصصها لآن طبيعة المرحلة وما تعرفه من مشاكل يقتضى ذلك، لكن مع التجربة ثبت أن الكثير من أعضاء الحكومة غير مؤهلين لأداء مهامهم وبعضهم لا يصلح أن يكون مديرا عاما فى مصلحة حكومية، كما أن أداء الدكتور قنديل نفسه عليه ملاحظات عديدة، فالرجل كان غائبا فى كل الأحداث التى شهدتها البلاد سواء أمام قصر الاتحادية أو التحرير أو غيرها ولم يحرك ساكنا، كما لاحظ الكثيرون حرص الدكتور قنديل على الظهور كثيرا أمام وسائل الإعلام والفضائيات فى الوقت الذى لم يكن هذا الحضور ملموسا فى قضايا الوطن، بالإضافة إلى أن الأداء الأمنى لحكومة قنديل ما زال أقل من المأمول وليس هناك فى جعبة رئيس الوزراء خطة محددة الملامح للخروج من هذا المأزق، فضلا عن أن الدكتور قنديل لا يملك حتى الآن رؤية لعلاج الوضع الاقتصادى الصعب، ولم يقدم على مدار الشهور الماضية أى مقترح لجذب الاستثمارات أو تحسين مناخ الاستثمار رغم أن هناك مؤشرات عن تراجع حجم الاستثمارات المباشرة بنسبة لا تقل عن 15%. كنا نتوقع من الدكتور قنديل وحكومته طرح رؤية لحل مشاكل الفقراء ومحدودى الدخل الذين تتجاوز نسبتهم 25% وفقا لتقديرات متفائلة، لكنه لم يفعل، كما لم يطرح على الناس قضية قومية يمكن الالتفاف حولها وامتصاص غضب الشارع السياسى كأن يطلق حملة لدعم الصناعة الوطنية أو برنامجا لتحسين أوضاع العشوائيات أو خطة لرفع مستوى الفلاح وكان أداؤه فى الغالب نمطيا وهو أداء لا يتفق مع حكومة ثورة جاءت بعد أول انتخابات رئاسية حرة من الطبيعى أن يرتفع بعدها سقف الطموحات لدى المواطن الذى عاش حرمانا لعشرات السنين لكنه فوجئ مع حكومة قنديل بأن الوضع على ما هو عليه والروتين هو الروتين نفسه الذى كانت عليه الحكومات السابقة، والنتيجة أن الجميع بدأ ينظر للدكتور مرسى على أنه المنقذ فتوالت الإضرابات والاعتصامات. ورغم هذا الأداء "الباهت" لحكومة د. قنديل فمن الممكن تحملها والتعايش معها لحين انتخاب البرلمان القادم وهى مدة لن تزيد بأى حال من الأحوال على ثلاثة أشهر مع تعيين وزراء بدلا من الذين استقالوا بحيث يشكل الحزب الفائز فى تلك الانتخابات حكومة جديدة، ذلك أفضل من تعديل وزارى لن يكون مفيدا مع قرب الانتخابات التشريعية. ------------- أحمد عبد المنعم [email protected]
