صرح المستشار حسن ياسين- رئيس المكتب الفني للنائب العام، والذي تولى منصبه خلفا للمستشار عادل السعيد "للحرية والعدالة"- بأن تعليق العمل بالنيابات مخالف للقانون، مؤكدا انتظام العديد من أعضاء النيابة في العمل، وأن الآخرين سيمارسون أعمالهم السبت القادم. وأوضح أن الدستور الجديد يحمل ضمانات كبيرة لاستقلال القضاء، ومن يقول عكس ذلك غير ملم بالدستور والقانون، حيث إنه تم مناقشة مسودة الدستور الخاصة بالقضاء واستقلاله.. وتم التواصل مع المهندس أبو العلا ماضي وكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وعرض خلال جلسة حضرها الدكتور جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، تعديل بعض المواد الخاصة بقانون السلطة القضائية, وتمت بالفعل لإرساء استقلال القضاء. وأضاف أن النيابة العامة والقضاء منظومة واحدة، ولديهم حصانة وكافة الصلاحيات، وأنه لا بد من تفعيل القانون والشرعية، كما أن النيابة تولى جميع القضايا اهتماما واحدا أيا كان موضعها، وأيا كانت الأطراف فيها، وأنه سوف يتم عمل موقع لمكتب النائب العام لتواصل المواطنين وأعضاء النيابة ووضع شكواهم وتظلماتهم وعرضها ومتابعتها، طبقا لمنظومة التطوير التي أنشأتها وزارة العدل. وتابع: إن عددا من أعضاء المكتب الفني الذين تم إنهاء انتدابهم بناء على طلبهم، وأنه سيتم انتداب 6 أعضاء جدد قام المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني السابق بترشيحهم، مع الإبقاء على أعضاء المكتب الفني الذين لم يقدموا طلبا بإلغاء الانتداب, موضحا أنه ستصدر أسماء أعضاء النيابة قريبا عقب تصديق رئاسة الجمهورية عليها، حيث يستوجب ذلك إصدار قرار رئاسي بالانتداب.