مستشارون: عبد الله باق فى منصبه لأنه تقدم بالاستقالة تحت الإكراه محمود أبو الغيط: التصعيد والإجبار والعنف أساليب تهدد هيبة القضاة محمد عوض: انتداب قاض للتحقيق فى جرائم حصار النائب العام محمد عطا الله: طلب الإعفاء لا يصبح ساريا إلا بكامل الإرادة سامية خليل أكد مستشارون أن النائب العام يحق له العدول عن استقالته وسحبها من مجلس القضاء الأعلى، وبذلك تصبح كأن لم تكن ويعد باقيا فى منصبه موظفا عاما، خاصة أن هذه الاستقالة غير سليمة وغير مقبولة؛ لأنها جاءت نتيجة إكراه مادى ومعنوى، مشددين على أن النائب هو ممثل الشعب وصاحب النيابة الأصيل والوكلاء تحت قيادته، ولذلك لا يحق لهم مطالبته بالاستقالة. ورفضوا تهديدات أحمد الزند وبعض وكلاء النيابة بالتصعيد فى حال عودة النائب المستشار طلعت عبد الله إلى منصبه وطالبوهم بالامتثال للشرعية وليس لقانون الغاب والبلطجة، وطالبوا وزير العدل بانتداب قاضٍ للتحقيق فى جرائم جنائية وقعت بحصار النائب العام بمكتبه وتهديده وإجباره على استقالته. وأشاروا إلى أن المستشار طلعت عبد الله كان لديه بعد نظر فى أنه طلب من المجلس الأعلى للقضاء نظر الاستقالة غدًا الأحد حتى لا يكون منصبه شاغرًا وهو ما يتخذه البعض ذريعة للطعن على الاستفتاء. وكان قد أعلن المستشار محمد عيد محجوب -الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى- أن المستشار طلعت عبد الله -النائب العام- تقدم إلى المستشار محمد ممتاز متولى -رئيس مجلس القضاء الأعلى- طلبًا يؤكد فيه العدول عن استقالته التى كان محددا لعرضها على المجلس يوم الأحد المقبل. فى البداية أوضح المستشار محمود أبو الغيط -وكيل مجلس الدولة- أن النائب العام من حقه العدول عن استقالته وسحبها أولا؛ لأنها جاءت تحت ضغط وإكراه وتهديد من بعض وكلاء النيابة الذين اعتصموا فى مكتبه، كما أن القانون كفل حماية الموظف العام العادى، ولذلك سمح له بالعدول عن استقالته خلال 60 يومًا من تقدم استقالته، فما بالنا بمنصب النائب العام؟ وأضاف أبو الغيط أن النائب العام باق فى منصبه واستقالته كأن لم تكن، خاصة أنه قرر العدول عنها قبل نظرها من المجلس الأعلى للقضاء غدًا الأحد، ولذلك يجوز للنائب العام سحبها وتصبح كأنها لم تحدث أصلًا؛ لأن الأعلى للقضاء لم يقبل الاستقالة ولم ينظرها ولم يتصدَّ لموضوع الاستقالة، لذا فهى مجرد ورقة تم سحبها. وأشار إلى أن النائب العام استقال وهو مجبر وهذا أمر مرفوض وسابقة سيئة للغاية لم تحدث فى العالم كله، مستنكرًا ما وصفه بالأمر الغريب والمستهجن من قبل 300 وكيل نيابة حاصروه وأجبروه على الاستقالة، رافضا تهديدهم بالتصعيد، ومطالبًا إياهم بالامتثال للشرعية بدلا من قانون الغابة؛ لأنه يضر بهيبة القضاة أنفسهم ويفتح الباب للتجرؤ عليهم. من جانبه، يرى المستشار محمد عوض -المنسق العام لحركة قضاة من أجل مصر- أن استقالة النائب العام تمت بظرف إكراه مادى ومعنوى، ولذا فهى استقالة غير مقبولة من الأساس؛ لأنها لم تكن بإرادة حرة، وحتى لو كانت سليمة يجوز لمقدمها خلال 3 أيام أن يعدل عنها وتعتبر بهذه الحالة كأن لم تكن، وبناء عليه فإن النائب العام باق فى منصبه بعد عدوله عنها فى طلب قدمه للمجلس الأعلى للقضاء. وبشأن موقف المجلس الأعلى للقضاء من عدول النائب العام عن الاستقالة أوضح عوض أنه بعدوله عنها تعد كأن لم تكن، مشيرًا إلى أن النائب العام قدم للمجلس بلاغا بشأن وقائع حصاره وتهديده من وكلاء نيابة معهم أسلحتهم الشخصية التى أظهروها يوم حصاره وقام الأعلى للقضاء بإحالة البلاغ لوزير العدل لاتخاذ التدابير اللازمة بشأنه. وأضاف أنه حتى طبقا للدستور الجديد وإقراره يظل النائب العام فى منصبه ويكمل مدته لنهايتها طبقا لنص المادة 173 حيث يبقى بمنصبه 4 سنوات أو إحالته للتقاعد أيهما أقل. وبشأن تهديد أحمد الزند -رئيس نادى القضاة- وبعض وكلاء النيابة بالتصعيد ضد الشرعية وضد عدول النائب عن الاستقالة الجبرية التى أكرهوه عليها، طالب عوض وزير الداخلية بحماية ممثل الشعب المستشار طلعت عبد الله شخصيا وحماية مكتبه، واصفًا واقعة احتجاز النائب العام وإجباره على الاستقالة بأعمال بلطجة وجرائم يعاقب عليها قانون العقوبات؛ لأنها تعد منعًا لموظف عام عن تأدية وظيفته وهذه كلها جنايات، محملا الزند المسئولية كاملة ومطالبًا بالتحقيق معه بتهمة التحريض على هذه الجرائم، وعلى وزير العدل انتداب قاض للتحقيق معه بشأنها. أما المستشار محمد عطا الله رئيس محكمة بمحكمة المنصورة الابتدائية فيرى أن استقالة النائب العام غير سليمة ومطعون عليها؛ لأنها تمت تحت إكراه وضغط بينما الاستقالة تصح حين تكون بمحض الإرادة المطلقة وهذا لم يتحقق فى هذه الواقعة؛ لأنه لولا احتشاد وكلاء النيابة ومحاصرتهم للنائب بمكتبه بأعداد كبيرة لما تقدم بهذه الاستقالة ولذلك فهى والعدم سواء. وأضاف أنه لم يشهد تاريخ مصر القضائى أن وكيل النائب العام يفرض إرادته على الأصيل، وهو النائب العام صاحب النيابة العمومية عن الدولة ونائب عام عن الشعب، قائلًا: "لا يحق للوكيل تخطى الأصيل وإكراهه بمنطق مقلوب، ولا يحق لوكلاء النيابة طلبها أصلا، وليس من حقهم مطالبة ممثل الشعب بالاستقالة، خاصة أنه لم تشبه أية شائبة من قريب أو بعيد وعين وفق إجراءات قانونية سلمية". وأشار إلى أن النائب العام أصر على نظر طلب الاستقالة يوم الأحد 23 ديسمبر الجارى وليس قبلها؛ لأن خلو منصب النائب العام وقت عملية الاستفتاء كان من الممكن أن يعرضها للطعن عليها وعلى سلامة الإجراءات الخاصة بها، وحتى يحصنها ضد أية شائبة قد تشوبها لعدم وجود نائب عام فى أثناء إجرائها. ويرى عطا الله أنه بعد الاستفتاء يمكن للمجلس الأعلى للقضاء أن يرشح ثلاثة من بينهم النائب العام نفسه طبقا للدستور الجديد وإنهاء هذه الأزمة المفتعلة.
