أدلي الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، بصوته في الاستفتاء على مشروع الدستور باللجنة الانتخابية بالدقي. وقال: إن الحكومة المصرية قد تلقت العديد من الشكاوى في المرحلة الأولى تتعلق بالتنظيم وطول الصفوف، مشيرا إلى أنه تم تفادي تلك المشكلة في المرحلة الثانية، والتغلب على كافة المعوقات فيها، من خلال زيادة عدد المساعدين للقضاة المسئولين على الإشراف على الاستفتاء، وذلك في محاولة من الحكومة؛ لتيسير الأمور على الناخبين. وردا على سؤال للحرية والعدالة حول رأيه في الدعوات التي تنادي بعدم قبول الاستفتاء إذا كانت النتيجة بنعم، أكد أن السيادة للشعب المصري وحده الذي يملك وحده القرار، والذي لا بد للجميع أن يرضخ لكلمة الشعب في نهاية الأمر. بدأت جولة قنديل، منذ الفجر، حيث تفقد العديد من اللجان، منها مدرسة الأورمان الإعدادية والجيزة، والتي اكتشف تأخر بعض القضاة في الوصول إلى اللجان، كما أشاد بحشود الناخبين وتأمين اللجان الانتخابية، متمنيا أن تشهد المرحلة الثانية كثافة أكبر في أعداد الناخبين. وبين أن تكلفة الاستفتاء في المرحلة الثانية بلغت ما يقرب من نصف مليار جنيه.