أكد د. محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، أن الاستفتاء العام على الدستور من أعمال السيادة ولا يجوز الطعن على نتائجه، وأضاف، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم: "الانتهاء من الاستفتاء على الدستور سيؤدى إلى تحقيق حالة من الاستقرار. وتوقع محسوب تراجع الخلافات السياسية، عقب الاستفتاء، حيث سيستعد الجميع للانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أنه بمقتضى الدستور الجديد لن تكون الحكومة سكرتارية للرئيس، وإنما سيكون لها سلطات وصلاحيات حقيقة. وتعليقا على رفض القوى السياسية تكليف الشورى بمهمة التشريع قال: "هذا هو الحل الوحيد وإلا سيتم تسليم هذه السلطة للرئيس نفسه" . وردا على إمكانية إجراء الرئيس لاستفتاء على عودة البرلمان قال: "هذا أمر قانونى ولكن القوى السياسية التى رفضت عودة البرلمان المنحل لن تقبل هذا الأمر ولا يجب تجاهل أن الشورى سيفقد هذه المهمة بمجرد انتخاب مجلس الشعب. وقال: إن الحل الوحيد لمواجهة الاعتراضات على تسليم السلطة التشريعية للشورى هو الإسراع فى إجراء الانتخابات البرلمانية التى تنقلنا إلى الطريق الديمقراطى وليس المجهول. وأضاف: إذا تم الموافقة بنسبة بسيطة على الدستور سنحتاج إلى مراجعته وتعديله مستقبلا. وأشار إلى أنه "بمجرد إقرار الدستور سيكون هناك تشريعات عاجلة متعلقة بمجلس النواب وأخرى مكملة".