* الإشراف على الاستفتاء واجب وطنى لا يمكن التخلف عنه * أقول للقضاة المقاطعين: يجب أن نقدم مصلحة الوطن * لا يجوز الطعن على الإعلانات الدستورية لأنها من أعمال السيادة * مقر رئاسة الجمهورية خط أحمر لا يجوز الاعتصام أمامه أكد المستشار أحمد لطفى، وكيل هيئة قضايا الدولة، أن الإشراف على استفتاء الدستور الجديد لمصر الثورة واجب وطنى والتزام أخلاقى لا يمكن التخلى عنه، وهو شخصيا سيشرف على الاستفتاء حتى وإن كان دون مقابل أو اتخذ بعض القضاة موقفا مغايرا لذلك، رافضا ما يقوم به بعض القضاة من مقاطعة الإشراف على الاستفتاء أو تعطيل العمل فى المحاكم بسبب اعتراضاتهم على أشياء وأوضاع خاصة بهم، مشددا على أنه يجب أن تكون هذه الاعتراضات بعيدة تماما عن تعطيل مصالح المواطنين، كما يجب على القضاة تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية. وندد "لطفى" فى حواره ل"الحرية والعدالة" بالموقف السلبى الذى تدعو إليه بعض رموز المعارضة على الساحة السياسية بمقاطعة الاستفتاء على الدستور فبدلا من حشد أنصارهم ليقولوا كلمتهم من خلال الصندوق الذى يعد الحل الأمثل للخلافات السياسية، والاحتكام لكلمة الشعب صاحب القرار والإرادة فى العملية الديمقراطية تجدهم ينادون بالمقاطعة فى مشهد لا يمت للديمقراطية بأى صلة... وإلى مزيد من التفاصيل فى الحوار التالى: كيف ترى موقف القضاة المقاطعين للإشراف على الاستفتاء؟ من المفترض أن يُعلى جميع القضاة المصلحة العليا للبلاد، ويتساموا عن أى مصالح فئوية أو شخصية، فتغليب المصلحة العليا للوطن أكبر من أى شىء آخر، فمهما رأى البعض أن هناك اعتداء على السلطة القضائية فمصلحة الوطن أبقى وأعلى وأكبر من أى سلطة فى البلاد. ما الموقف القانونى فى حال امتناع القاضى عن الإشراف على الاستفتاء؟ إشراف القاضى على الاستفتاء أو الانتخابات يتم بموجب قرار ندب؛ لأن هذا ليس عمله الأصلى، ولكن هناك التزام أدبى فى حال إذا دعانا الوطن وجعلنا الشعب أمناء للإشراف على الانتخابات؛ فلا يجوز الامتناع مهما كانت هناك أسباب تحول دون الإشراف، ويجب أن ننحى كل الأسباب جانبا ونُلبى نداء الوطن والواجب؛ لأن شعبنا يُريدنا أن نشرف على الاستفتاء، فكيف نتخلى عنه وعن الوطن، فالجندى فى المعركة يكون مُصابا ويحارب من أجل الوطن، فحب الوطن يجب أن يفوق أى شىء آخر. هل ترى أن عدد القضاة سيكون كافيا فى المرحلة الثانية؟ بالتأكيد ستكون أعداد القضاة المشرفين على الاستفتاء فى هذه المرحلة كافيا، وأنا أعتقد أن نسبة اعتذار القضاة لن تتجاوز ال10%، وأريد أن أقول إن فى استفتاء مارس 2011 لم نذهب جميعا، وكان هناك جزء منتظر أن يذهب ولكن لم يتم ندبه؛ لأن أعداد القضاة الموجودين تزيد على عدد اللجان، فحتى وإن كانت هناك اعتذارات فأعتقد أن من سيتوجه من القضاة للإشراف على الاستفتاء سيكون كافيا. ما رأيك فى الدستور الجديد من واقع قراءتك له؟ بصفه عامة دستور جيد جدا، وأريد أن أشير إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يجمع عليه الخلق بدليل أن هناك مؤمنين وكفارا وعبدة أوثان، كذلك الأنبياء لم يجمعوا عليهم البشر، فشىء طبيعى أن نجد جزءا من الشعب يرفض الدستور، وآخر يعترض على بعض المواد، وأنا شخصيا مُعترض على مادتين أو ثلاث، لكن فى النهاية موافق على الدستور، فشىء طبيعى أن التأييد لن يكون بنسبة 100%، لكن المهم أن نبدأ البناء على هذا الدستور وننطلق للأمام. كيف ترى تعهد الرئيس بإعادة طرح المواد الخلافية فى الدستور على مجلس النواب؟ هذا ينفى كل ما تحاول المعارضة بثه عن هذا الدستور، وإذا كانت المعارضة معترضة على مادة أو عشر أو عشرين فلتذهب إلى الصندوق وتقل لا، والكلمة فى البداية والنهاية للشعب، فإذا الشعب وافق يجب على الجميع أن يلتزم بكلمته. ومن حق المعارضة التى سيكون لها مقاعد فى مجلس النواب أن تطالب بتعديل المواد التى ترى أنها بحاجة إلى تعديل، لكن أن أُملى شروطى وأرفض المشاركة فى الحياة السياسية وأتخذ موقفا سلبيا وأدعو الناس إلى المقاطعة والعنف والبلطجة فهذا العمل ليس فى صالح الوطن، ولا فى صالح المعارضة. وكيف ترى مطالب المعارضة فى هذا الشأن ؟ بدأت بعض رموز المعارضة تسقط من نظرى نتيجة الاعتراض من أجل الاعتراض فقط، وأنا أرفض كل من اتخذ موقف رفض الحوار، ورفض المشاركة فى الاستفتاء، فمن لا يعجبه الدستور عليه أن يحشد أنصاره ويقول لا مع الناحية الأخرى التى تحشد ل"نعم"، وفى النهاية الكلمة للشعب فهذه هى الديمقراطية. ما رأيك فى الباب المُتعلق بالسلطة القضائية بالدستور الجديد؟ باب السلطة القضائية أقر الواقع، فدستور 71 لم يكن ينص على هيئة قضايا الدولة، ومنح المُشرع العادى الحق فى إنشاء هيئات قضائية، أما الاتجاه فى الدستور الجديد فتمثل فى حصر الهيئات القضائية ووضعها فى الدستور، بحيث يحرم المشرع العادى من إنشاء هيئات قضائية أخرى، ومن ثم فالدستور الجديد قام بتحصيننا دستوريا، وقرر الواقع الفعلى. كيف ترى دعوات البعض لتعطيل العمل بالمحاكم؟ لا يجوز هذا على الإطلاق، ويجب على القضاة أن يراجعوا أنفسهم، من أجل مصلحة المُتقاضين، فهذا هو عملهم الأصلى والأساسى، الفصل فى التقاضى والمنازعات بين المواطنين، فأرجوهم أن يعودوا إلى رشدهم، وإلى محاكمهم ويفصلوا فى القضايا من أجل صالح الوطن والمواطن، وهذا نوع من قضاء حوائج الناس، الذى تعادل عبادة سبعين عاما، فكيف يلجأ البعض منهم إلى ترك مهمة مُقدسة فى الدين والمجتمع! فمن حقى أن أسجل اعتراضى على موقف معين ولكن دون الإضرار بمصلحة المُتقاضين. ما تعليقك على الإعلان الدستورى الأخير الذى صدر فى 8 ديسمبر الجارى؟ أرى أن هذا الإعلان صوّب بعض الأخطاء التى تضمنها الإعلان السابق له والصادر فى 21 نوفمبر الماضى وتم إلغاؤه، وأعتقد أن الإعلان الأخير مُرض لنا من الناحية القانونية والدستورية فى الوقت نفسه، ومن بين الأمور التى تم إلغاؤها التحصينات التى رآها البعض تغولا على السلطة القضائية، وقد شمل الدستور الجديد مادة رائعة تنص على عدم تحصين أى قرارات إدارية وأى عمل يصدر عن الجهات الإدارية والجهات العامة بالدولة، ولذلك كان الإعلان الدستورى الجديد محل تقدير من جميع القضاة. هل من حق الرئيس إصدار إعلانات دستورية؟ فى حال وجود أخطار خارجية تُهدد البلاد، فمن حق رئيس الجمهورية إصدار القرارات والإعلانات الدستورية بما يحفظ المصالح العليا للبلاد، كما أن من حقه أن يتخذ ما يشاء من إجراءات دستورية تحفظ البلاد داخليا من الفوضى التى نعيش فيها والحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها. وهل يجوز الطعن على هذه الإعلانات؟ لا يجوز الطعن عليها؛ لأنها تُعد من أعمال السيادة وهى خارج اختصاص القضاء سواء مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية، وحتى القرارات السيادية مُحصنة ولا يجوز المساس بها أو الرقابة القضائية عليها؛ باعتبار أنها عمل من أعمال السيادة،والإعلانات الدستورية تسقط بانتخاب السلطة التشريعية للبلاد. كيف ترى الآثار المترتبة على الإعلان الدستورى الجديد؟ بموجب الإعلان الدستورى الجديد تم تعيين نائب عام جديد وهو المستشار طلعت عبد الله، وهو الأثر الناتج عن الإعلان الدستورى السابق، ويُعد نافذا فى حق جميع سلطات الدولة. ما رأيكم فيما ردده البعض بأن إلغاء إعلان 21 نوفمبر يعد إلغاء لمعاشات مصابى وشهداء الثورة؟ المعاشات الاستثنائية لمصابى الثورة ولأسر الشهداء لم تكن ضم الإعلان الدستورى، ولكن ذلك كان قانونا مستقلا يحتاج إلى آلية للتطبيق فقط، والرئيس يملك الآن سلطة التشريع دون إعلانات دستورية، ومن حقه إصدار قانون خاص بمعاشات مصابى الثورة طبقا لسلطاته التشريعية التى ستظل قائمة حتى يتم انتخاب مجلس نواب جديد. لماذا ربط الإعلان الدستورى إعادة التحقيق فى قضايا قتل المتظاهرين بظهور أدلة جديدة؟ لأنه من الناحية القانونية والشرعية إذا لم يصدر دليل إدانة جديد فلن يكون هناك أى حق لإعادة مُحاكمة من حصل على البراءة، وهذه مشروطة بظهور دليل جديد من شأنه أن يؤدى إلى الإدانة، وفى حالة عدم ظهور هذا الدليل فالشخص الذى حصل على البراءة إذا تم تقديمه إلى المحاكمة الجنائية سيحصل على البراءة مرة أخرى. هل ترى أن الإعلان الدستورى الجديد نزع فتيل الأزمة السياسية؟ نعم، فهو كان مبادرة جيدة هدأت من حدة الموقف بصورة كبيرة ونزعت فتيل الأزمة، وأنا شخصيا كنت قد جهزت اعتذارا عن عدم المشاركة فى الإشراف على الاستفتاء عقب الإعلان الدستورى الأول، وانتظرت انتهاء المفاوضات وما ستسفر عنه، ولم أقدمه، وبمجرد أن صدر الإعلان الدستورى الثانى الذى صوب الأوضاع اتخذت قرارا بعدم تقديم الاعتذار عن الإشراف بل بالعكس وافقت على الإشراف على استفتاء الدستور ولو دون مُقابل مادى، لأن هذا هو ما يحقق مصلحة الوطن التى تسمو على أى مصالح خاصة. ما رأيك فيما يدور فى مصر الآن؟ يجب على المعتصمين فى الميادين المختلفة أن يعلموا أن ما يحدث الآن يخصم من رصيد الوطن، وهناك مبدأ عام يجب تطبيقه على الجميع، وهو أنه يجب أن يعود الجميع للعمل، ونذهب إلى الاستفتاء ونقول نعم أو لا، وكفانا تعطيل للبلاد، وأؤكد قدسية مؤسسة الرئاسة التى يجب عدم الاعتصام أمامها لأنها تمثل رمز البلد والدولة ورئيسا منتخبا بإرادة شعبية، فما تعترض عليه يمكنك رفضه من خلال الصندوق، كذلك الحال بالنسبة للرئيس فيمكنك أن تختار غيره بعد أربع سنوات.
