فرضت أجهزة الأمن كردوناً حول مكتب النائب العام ومجلس القضاء الأعلى استعداداً لوصول أعضاء النيابة العامة للاعتصام احتجاجاً على ما وصف بالتدخل فى عمل السلطة القضائية. وانتشر قرابة 300 مجند وقيادة أمنية يترأسهم حكمدار العاصمة وضباط الأمن المركزى وتم منع الصحفيين والمواطنين من التواجد بميحط مكتب النائب العام خوفاً من إثارة الشغب واندساس عناصر وسط أعضاء النيابة