أيمن عبد الوهاب: "الإنقاذ" تشارك على مضض لتقليل نسبة الموافقة على الصاوى: خطاب المعارضين استهلاكى والشعب هو الحكم تباينت ردود أفعال أعضاء ما تسمى "جبهة الإنقاذ الوطنى" التى يتزعمها المرشحان الخاسران فى الانتخابات الرئاسية حمدين صباحى وعمرو موسى، د. محمد البرادعى، مع باقى أطياف المعارضة حول المشاركة فى الاستفتاء المقرر اليوم، وما إذا كانت مشاركتهم تضفى الشرعية عليه. من جانبه، قال الدكتور محمد البرادعى -رئيس حزب الدستور ومنسق عام جبهة الإنقاذ الوطنى- إن الاستفتاء باطل والدستور الذى سيتم الاستفتاء عليه باطل أيضا، وأضاف قائلا: "اِلغوا الاستفتاء الباطل والدستور الباطل ودعونا نجلس للحوار من أجل مصر". وأشار إلى أن: "الدستور الذى لا يضمن للشعب العيش والتعليم والصحة باطل، والثورة فاشلة لأن إدارتها فاشلة بسبب عدم وجود رؤية ولا خبرة سياسية"، وزعم أن "الدستور لا صلة له بشريعة ولا دين، ومن ثم فهو دستور باطل، والدستور جاء نتيجة رؤية واحدة لا وجود فيه لاستقلال القضاء ويخلق ديكتاتورا جديدا كما يحاكم المدنى أمام القضاء العسكرى، ومن ثم فهو دستور باطل على حد زعمه. وأرجع البرادعى أسباب بطلان الاستفتاء لعدم وجود عدد كاف من القضاة للرقابة، مشيرا إلى أنه أيا كانت نتيجة الاستفتاء فهو باطل وسنعمل لإسقاط الدستور بكافة الوسائل السلمية والقانونية. فيما قال الدكتور عمرو حمزاوى -عضو الجبهة- إن المشاركة فى الاستفتاء على الدستور تضفى شرعية على استفتاء غير شرعى فى الأساس لأنه يعصف بالحقوق والحريات، ويكرس للاستبداد، بحسب قوله. وأضاف أن المشاركة فى الاستفتاء إن قلت بأى حال عن 25 مليون مواطن فإن ذلك يجعل هذا الدستور بلا شرعية؛ لأنه سيكون معبرا عن فصيل واحد فقط هو الذى صوت وشارك فى الاستفتاء على هذا الدستور المعيب. وهو نفس ما أكده النائب البرلمانى السابق محمد أبو حامد وقال إن إجراء الاستفتاء على الدستور يعطيه شرعية وكأنه دستور شرعى، رغم أنه دستور باطل، بحسب زعمه. وأضاف أن المشاركة فى الاستفتاء على الدستور الباطل تعطيه شرعية لا يستحقها وكأنه دستور شرعى، ما بنى على باطل فهو باطل ومن ثم جميع الإجراءات باطلة، لافتا إلى أن المشاركة تعنى تراجعا عن مطالب الشارع. من جانب آخر، قال د. أيمن عبد الوهاب -الباحث بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام- إن جبهة الإنقاذ الوطنى وجدت نفسها بين شقى الرحى، وأمام عملية واقعية يجب أن تتخذ فيها قرارا، مشيرا إلى أنها تشارك لتقليل نسبة الموافقة، وزيادة الحشد نحو الرفض. وأوضح أنهم لا يريدون الدستور من الأساس، وأن مشاركتهم جاءت على مضض، مؤكدا أنه رغم اعترافهم بشرعية الاستفتاء والدعوة إليه إلا أنهم سيرفضون الدستور لما يرون فيه من عوار من وجهة نظرهم. وقال الدكتور على الصاوى -أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- إن إعلان الجبهة وبعض المعارضين عدم قبولهم بشرعية الاستفتاء خطاب سياسى استهلاكى، لا يجب أن يمتد إلى ما بعد إعلان النتيجة، مشيرا إلى أن المشاركة فى الاستفتاء اعتراف ضمنى به وبنتيجته. وأوضح أن خيار المقاطعة التى كانت مطروحة فى هذا الموقف، فاشل قبل تنفيذه، لافتا إلى أن دعوات المقاطعة تؤثر فى النخب وأهل المدينة فقط، ولا تؤثر فى المجتمعات المحافظة أو أهل القرى، مما يجعل تأثيرها ضعيفا بالنسبة للمروجين لها. وأضاف د. الصاوى: من الناحية القانونية لا يستقيم رفض شرعية الاستفتاء، لأنه قرار رئاسى، كما أن الدعوة للمقاطعة عمل عام مرفوض قانونا سواء فى القانون المصرى أو النظم القانونية العالمية، لكن قد يسمح به فى إطار العمل السياسى". وأوضح أن الشرعية الحقيقية للاستفتاء تكمن فى الجماهير التى ستخرج وتصوت له، وتعلن رأيها بحرية، مطالبا بضرورة احترام إرادة الجماهير وقرارها سواء بالموافقة أو الرفض. وأشار د. الصاوى إلى أن من مصلحة مصر الآن تعزيز المشاركة فى العمليات الانتخابية كافة، والاحتكام إلى إرادة الشعب، خاصة بعد 25 يناير. وأكد أن خيار المقاطعة النهائية بالنسبة لهم، يعطى الفرصة لفصيل الموافقين وقد يعطى إشارات أو دلالات أن المصريين يؤيدون مشروع الدستور، موضحا أنه لهذا السبب لجئوا إلى الضغط والتصويت على مضض وقال النائب البرلمانى السابق عصام سلطان -فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)-: "الكل باطل إلا البرادعى رضى الله عنه". وأضاف: "إما البرادعى وإما الحرب الأهلية، كما كان يقال لنا إما مبارك وإما الفوضى". وقال الدكتور محمد محسوب -وزير الدولة للشؤون القانونية- على (تويتر): "ننتظر بشوق الدستور الشرعى للدكتور البرادعى لنتجنب الحرب الأهلية".
